أعلنت وزارة العدل على لسان متحدثها الرسمي فهد بن عبدالله البكران عن بدء التنسيق بين الوزارة ومؤسسة النقد العربي السعودي في مشروع الربط الإلكتروني.
وقال البكران إن هذا المشروع التنسيقي الذي سيبدأ فعليا مطلع ذي القعدة المقبل، يهدف إلى الإفصاح والحجز والتنفيذ على أموال المنفذ ضدهم وفقا لأحكام نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية.
وأوضح أن دوائر التنفيذ تستغرق وقتا وجهدا في موضوع المكاتبات مما يؤخر ويعيق إيصال الحقوق إلى ذويها، ولهذا سعت الوزارة لإيجاد الربط الإلكتروني من أجل سرعة إيصال الحقوق وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية التي تستهدف نفقة المرأة وأطفالها وغيرها مما له شأن بالأحوال الشخصية.
وكان فريق إداري وآخر فني من الجانبين قام بتحضير وتوفير أدوات عمليات الربط الإلكتروني بين الجهتين من أجل تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية أو قضايا النفقة للمطلقة أو إعالة لأبناء المطلقة أو أي أموال تحصر وللآخرين حق فيها. وأكد البكران أن الربط سيحدث نقلة نوعية في تعزيز زيادة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة على أي أسلوب من أساليب المماطلة، وسيزيد من قوة أدوات وزارة العدل في التنفيذ والتي شكل تفعيلها القوي سابقا حدثا غير مسبوق كرس مفهوم مهابة القضاء واحترام أحكامه.
