في الوقت الذي تمنع فيه أنظمة وزارة التعليم العالي استقدام محاضرين بدرجة الماجستير على حساب المحاضر السعودي والمبتعثين العائدين، وقصر الاستقدام على حملة الدكتوراه فقط؛ رصدت "الوطن" توسع جامعات في التعاقد مع أكاديميين من جنسيات مختلفة، آخرها ـ بحسب مصادر مطلعة ـ منح وزارة العمل لجامعة الأمير سلمان 185 تأشيرة جديدة قبيل رمضان لاستقدام أكاديميين وأكاديميات من 6 دول عربية وآسيوية، من بينها 135 تأشيرة لحاملي درجة الماجستير.
ووفقا للمصادر، فإن التأشيرات الممنوحة للجامعة توزعت على دول: ماليزيا والهند وباكستان واليمن والجزائر والمغرب، دون أن تكشف المصادر عن التخصصات التي سيتم استقدام الأكاديميين عليها.
في حين رصدت "الوطن" توسع عدد من الجامعات السعودية في التعاقد مع أكاديميين من جنسيات مختلفة، منحت وزارة العمل جامعـة الأمـير سلـمان 185 تأشيرة جديدة قبيل رمضـان لاستقـدام أكاديميين وأكاديميات من 6 دول عربية وآسيوية من بينها دول "نامية".
وكشفت مصادر لـ"الوطن" أن التأشيرات التي منحتها وزارة العمل توزعت على دول ماليزيا والهند وباكستان واليمن والجزائر والمغرب دون أن تكشف المصادر عن التخصصات التي سيتم استقدام الأكاديميين عليها.
وأشارت المصادر أن من بين التأشيرات 135 تأشيرة منحت لاستقدام محاضرين من حملة الماجستير، في حين تنص أنظمة وزارة التعليم العالي على عدم استقدام المحاضرين وقصر الاستقدام على حملة الدكتوراة فقط.
وكانت "الوطن"، رصدت عددا من الجامعات السعودية التي توسعت في التعاقد مع أكاديميين وتجاهل العائدين من برامج الابتعاث، ومن بينها جامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز التي تعاقدت في شهر ربيع الأول الماضي مع أكاديميين مغاربة وتعثر استقدامهم لعدم صدور التأشيرات لحظة التعاقد معهم.
كما تعاقدت الجامعة مع أكاديمي من الجنسية المغربية على وظيفة "أستاذ مساعد" يحمل شهادة الماجستير في اللغة الإنجليزية، بعد حصولها على وعد منه بالحصول على درجة الدكتوراة خلال 5 أشهر.
وأبرمت الجامعة مطلع يناير الماضي عقدا مع الأكاديمي بمسمى أستاذ مساعد وهو الذي يشترط له شهادة الدكتوراه، وذيلت استمارة الترشيح للوظيفة بأن المتعاقد سوف يحصل على شهادة الدكتوراه بعد خمسة أشهر.
