سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا قياسيا خلال تعاملات شهر يوليو الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها في ست سنوات، أي منذ أغسطس من عام 2008، بدعم من مشتريات مكثفة للمؤسسات الأجنبية في الأسهم المصرية، لتحقق البورصة مكاسب سوقية بلغت قيمتها 23.5 مليار جنيه، وسط تحسن ملحوظ في نتائج أعمال الشركات.
وقالت البورصة المصرية في تقريرها الشهري، تلقت "الوطن" نسخة منه، إن مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس30" بلغ أعلى مستوياته في ست سنوات، مسجلا 8826.28 نقطة مرتفعا بنحو 8.1 %، كما زاد مؤشر "إيجي إكس70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 6.27 % مغلقا عند مستويات 628.22 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 7.2 % عند مستوى 1108.77 نقاط.
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة المصرية عند مستويات 501.058 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو، في مقابل 477.64 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بمكاسب سوقية بلغت قيمتها نحو 23.5 مليار جنيه.
وعلى صعيد التعاملات، اتجه المستثمرون العرب والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء المكثف في الأسهم المصرية، بينما تحول المصريون للبيع، وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب نحو 204 ملايين جنيه خلال يوليو الماضي، كما بلغت مشتريات العرب نحو 233 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي مبيعات المصريين نحو 345 مليون جنيه.
يذكر أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء قدره 353.3 مليون جنيه منذ بداية العام الجاري 2014، كما سجل العرب صافي شراء بنحو 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الأسهم القيادية والنشطة ذات الأوزان النسبية الثقيلة في المؤشر بنحو جماعي، بقيادة سهم "البنك التجاري الدولي"، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر، مرتفعا بما نسبته 4.65% إلى 42.12 جنيها.
