كشفت وزارة المالية المصرية في تقرير حديث لها، عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 45.2 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2014، بما يعادل نحو 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في مقابل 45.7 مليار بنهاية العام الماضي 2013، ومقارنة بنحو 47 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2013.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بلغ نحو 1.6 تريليون جنيه، بما يعادل نسبته 78.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 1.3 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي 2013، تعادل 79.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويمثل الدين العام لأجهزة الموازنة المديونية المستحقة على أجهزة الموازنة العامة، "وحدات الجهاز الإداري، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية"، بينما يمثل إجمالي الدين العام المحلي رصيد الدين المجمع المستحق على الحكومة العامة والهيئات الاقتصادية، بعد استبعاد اقتراض الهيئات الاقتصادية من بنك الاستثمار القومي، واقتراض أجهزة الموازنة من الهيئات الاقتصادية.
وقالت وزارة المالية في تقريرها، إن عجز الموازنة خلال الـ11 شهرا الأولى من الموازنة العامة للعام المالي السابق "2013-2014"، بلغ 189.3 مليار جنيه، وبلغ الدين العام المحلي 1.5 تريليون جنيه بنهاية مارس 2014، في مقابل 1.3 تريليون جنيه بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي 2013.
