حملة شرسة شنتها أمانة منطقة القصيم في التصدي لاعتداءات المواطنين على الأراضي الحكومية والأراضي البيضاء، في وقتٍ وصلت فيها مساحات الأراضي التي أزالت الأمانة منها الإحداثات إلى أكثر من 17 مليون متر مربع خلال الفترة الماضية.
وبحسب الرصد الذي قامت به "الوطن" عبر البيانات الصادرة من الأمانة تجاه التعديات على الأراضي الحكومية، فقد استطاعت الأمانة أن تزيل إحداثات خلال ثلاثة أشهر وصلت إلى تسعة ملايين متر مربع، بعد أن تعرضت لتعديات وادعاءات بالامتلاك من بعض المواطنين.
إلا أن أمانة القصيم اتجهت بوصلتها أخيراً تجاه المخططات العشوائية بعد أن بدأت فعلياً آلياتها بإزالة مبان كانت عبارة عن أراض مسورة واستراحات قيد الإنشاء، بدون وجود رخص نظامية للبناء وفي مخططات غير معتمدة من قبل الأمانة.
أمين القصيم المهندس أحمد بن صالح الأحمد، كان قد أكد في اجتماع له مع رؤساء بلديات منطقة القصيم، بأن الأمانة والبلديات تعتبر خصما شريفا لكل "مدعي تملك" وهي المالك الحقيقي لنطاق التعدي ما لم يثبت العكس، داعياً رؤساء البلديات إلى العمل بقوة النظام للحفاظ على الأراضي الحكومية والقيام بالواجبات بهذا الأمر على أكمل وجه، كون وفرة الأراضي الحكومية متطلب رئيسي للتنمية بوجهها العام.
