يتضح من الإحصائيات ورصد الجهات الحكومية أن "المخالفة والجريمة" في الحج برزت كمعركة تدور حول الحج النظامي بتصريح وتبرزها وفقا لمصادر هذه الصحيفة، تقديرات وزارة الحج لأعداد الحجاج غير النظاميين المتسللين إلى المشاعر المقدسة في هذا الموسم، بنحو نصف مليون حاج، غالبيتهم من المقيمين، مع استثناء حجاج مكة من الإحصائية الحالية..
مثلا، في شهر ذي القعدة حول عدد من مكاتب "خدمات العقار" وهي تحت سيطرة العمالة الأجنبية مقراتها لاستقبال حملات الحج للراغبين في أداء فريضة الحج، بالترويج لقرب مخيماتهم من المشاعر، واصطحاب الحملة الوهمية عددا من المشايخ المشهورين معهم. مما أدى إلى أن تخفض الحملات النظامية أسعارها بسبب عدم اكتمال النصاب، وقلة المسجلين، وتوقع أن ذلك نتيجة دعوات الدولة بتأجيل الحج، وهو أمر تسببت الحملات الوهمية بالتأثير فيه، وأسهمت في انخفاض الإقبال بشكل واضح.. وبنهاية موسم الحج تم ضبط 58 مكتبا وهميا، وبإعلان وزارة الحج أن إجمالي حجاج الداخل الحاصلين على تصاريح حج 178 ألفا.. فقط نكتشف أن هناك "سوقا سوداء" والعمل سنويا على قدم وساق لمحاولة إعادة بنائها كلما هدمتها الجهات المختصة بحزم.. المتورطون في حملات الحج الوهمية المقبوض عليهم أحيلوا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
لا تتوافر ضمانات باجتثاث الظاهرة.. رغم البسالة الواضحة في تطبيق القانون، والتميز في مواجهة الجريمة المرتبطة بموسم الحج، منها مثلا جريمة "التزوير" وضبط 26 حافلة تحمل مئات الركاب تصاريحهم مزوَّرة. في موسم هذا العام زودت "كاونترات" الجوازات بمختبر مصغر لكشف التزوير، وجهاز كشف التزوير الذي استحدث للمرة الأولى هذا العام، من "ابتكار واختراع" منسوبي إدارة الجوازات، فريد من نوعه عالمياً، نجح باكتشاف وثائق وجوازات سفر رسمية مزورة وأعيد حاملوها إلى ديارهم.
رغم وجاهة مطالباتنا بتطبيق القوانين وإنهاء أزمة الافتراش، وإعلاء المصلحة العامة للحجاج النظاميين نتعاطف مع ضحايا الحملات الوهمية، وإعادة الحجاج القادمين لوقوعهم ضحايا احتيال وتزوير، جميع الإجراءات مهمة وتبقى عودة من كان لديه كبير الأمل واقترب فعلا من تحقيق أمنيته إلى دياره مسألة مقدرة واحترامها واجب كقوانين تشمل الجميع.. في الوقت نفسه عدد المخالفين يوحي بقصور التوعية في بلدانهم وأن يتكبد خاصة كبار السن، المسافات ليعودوا أدراجهم بمعنويات محبطة نتيجة عدم إلمامهم بالإجراءات أو وقوعهم تحت أنياب تجار السوق السوداء أمر يحتاج وقفة.. هناك مخالفة تنتهي بإعادة الحاج الذي لا يحمل تصريحا، وجريمة أو مجموعة جرائم تستحق مبادرة أجهزة الإعلام وغيرها للتوعية بتفشيها ليتجنب الحجاج الوقوع فيها.
