تمكنت القوات المسلحة المصرية في وقت متأخر من مساء أول أمس، من تفجير سيارة تحمل عددا من صواريخ "جراد" كانت متجهة إلى خط الحدود الدولية في سيناء، ما أسفر على مقتل ثلاث "تكفيريين" كانوا بداخلها، فيما قتلت انتحاريا كان في طريقه لتنفيذ عملية تفجيرية كبيرة قرب معسكر كرم أبو سالم الإسرائيلي.
وأشارت التقارير الأمنية إلى أن العناصر التكفيرية كانت تخطط لشن سلسلة من الهجمات فى عيد الفطر، باستخدام تلك الصواريخ، فضلا عن استخدام عبوات ناسفة وسيارات مفخخة معدة للتفجير، مضيفة أنه "تم قصف السيارة بمنطقة المقاطعة بالشيخ زويد بواسطة مروحية أباتشي، وذلك بعد ورود معلومات بدخولها عن طريق الأنفاق برفح ونية الجماعات التكفيرية استخدامها ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة".
وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير، في تصريحات له أمس، إن "القوات قامت أيضا بتفجير سيارتين مفخختين بمنطقة الزوارعة، وتفجير 6 عبوات ناسفة بمنطقتي الزوارعة والنصرانية جنوب الشيخ زويد، بالإضافة إلى تدمير عربة ربع نقل و21 دراجة نارية و35 عشة، تستخدمها العناصر التكفيرية".
جاء ذلك، في الوقت الذي تستعد فيه القوات المسلحة لبدء عمليات عسكرية نوعية خلال الأيام القليلة المقبلة لضرب بؤر الإرهاب على الحدود الغربية والجنوبية، وستساهم فيها كافة المناطق العسكرية، حيث تم الاتفاق على دعم "حرس الحدود" بالصحراء الغربية بالأسلحة الحديثة والأجهزة الخاصة بالمراقبة والرصد المبكر، بعدما ثبتت استعانة الإرهابيين بأسلحة ومعدات متقدمة، فضلا عن دعم "حرس الحدود" بالمدرعات والأسلحة الثقيلة المحمولة بوسائل نقل خفيفة تمكنها من التحرك في الصحراء بسهولة.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبداللطيف أمس، أنه يرجح وقوف أجهزة "مخابرات دولية" عبر عناصر "مرتزقة" وراء مقتل 22 جنديا في هجوم استهدف نقطة لحرس الحدود غرب البلاد السبت الماضي، حسب ما أورد الإعلام الرسمي.
وأشار اللواء هاني عبداللطيف في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن "العمليات الإرهابية التي تحدث في البلاد تتم من خلال عناصر إرهابية مرتزقة تدربت وعملت في أفغانستان وسورية والعراق، وتم تجنيدها لحساب أجهزة مخابرات أجنبية لتنفيذ مخططات دولية".
إلى ذلك، تباينت ردود أفعال الخبراء والدبلوماسيين تجاه ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، عن أن بلاده اتفقت مع ألمانيا، على مقترح نشر بعثة مراقبين أوروبيين على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وذلك لوقف إطلاق النار وضمان هدنة دائمة في قطاع غزة.
وقال رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية اللواء محمود منصور، إن "الدعوات المطالبة بالمراقبة الدولية والاتحاد الأوروبي على الحدود المصرية مع غزة، تحمل فكرا متأثرا بالولاء للولايات المتحدة الأميركية، وتلك المطالب لا تستحق الرد عليها، خاصة وأن مصر دولة ذات سيادة تملك إرادتها على كل حبة رمل في أرضها طبقا لحدودها الدولية، وعلى السلطة الفلسطينية أن تتوجه للأمم المتحدة لتطالبها بتنفيذ اتفاقية المعابر، التي لم تكن مصر طرفا فيها، والتي وقعت في غياب من مصر، كما أنه يجب على السلطة الفلسطينية، المطالبة أيضا بتنفيذ بنود اتفاقية كامب ديفيد، فيما يخص السلام في الشرق الأوسط، والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة طبقا لحدود 4 يونيو 67، على أن تكون الدولة قابلة للحياة، وتربط بين الضفة والقطاع طريق للمواصلات بينهما".
وقال رئيس حزب السادات الديموقراطي الدكتور عفت السادات، إن "قراءة المشهد الحدودي المصري تؤكد سعي العناصر التكفيرية إلى حصار مصر شرقا وغربا، لكن القوات المسلحة قادرة على دحض مثل هذه المخططات".
