أصدرت لجنة الفصل في مجلس المنافسة قرارات ضد عدد من المنشآت التجارية العاملة في قطاع المشروبات الغازية، وبلغ إجمالي الغرامات الصادرة بها 135 مليون ريال، وذلك لارتكاب هذه المنشآت عددا من المخالفات لنظام المنافسة تمثلت في الاتفاق على رفع الأسعار، وإرغام عميل بعدم التعامل مع منافس آخر، وفرض اشتراطات وقيود خاصة على عمليات البيع أو الشراء مما يضع منشأة أخرى في مركز تنافسي ضعيف، وتحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع السلعة، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية، وتعتبر هذه المخالفات صريحة وواضحة لنظام المنافسة حسب ما نصت عليه المادة الرابعة والخامسة من نظام المنافسة.
وأوضح المجلس أنه ثبت للجنة ارتكاب تلك المخالفات، الأمر الذي استوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وينشر القرار على نفقة المخالف.
ويؤكد مجلس المنافسة دوماً على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، والوقوف بحزم تجاه جميع المنشآت المخالفة لنظام المنافسة.
إلى ذلك، طالب مختصون ومستهلكون عبر "الوطن" المجلس بالتصدي للعديد من الشركات المخالفة للأنظمة والقواعد فيما يخص المنتجات الغذائية وغيرها، مشيرين إلى أن هناك تلاعبا بالأسعار في العديد من المواقع والمنشآت لا سيما الموجودة في الأحياء الشعبية وغيرها.
يذكر أن المجلس يقوم بالعديد من المهام والاختصاصات ومنها الموافقة على حالات الاندماج والتملك للمنشآت التي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، بالإضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة.
