أرجأ مجلس النواب العراقي جلسته الثانية أمس إلى غد، وقرر رئيس المجلس أكبر الأعضاء سناً مهدي الحافظ، رفع الجلسة بناء على طلب عدد من الأعضاء بعد الإخفاق بالتوصل لتسمية المرشحين لشغل مناصب الرئاسات الثلاث، مجلس الوزراء والجمهورية والبرلمان.
وحمل النائب عن ائتلاف متحدون أحمد المساري، ائتلاف المالكي بعرقلة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. وقال لـ"الوطن": "لقد طرحنا مرشحنا سليم عبدالله الجبوري لرئاسة مجلس النواب، واعترض ائتلاف دولة القانون على ذلك واشترط التصويت على مرشحنا بالحصول على ضمانات بدعم زعيمه نوري المالكي مرشحا لمنصب رئيس مجلس الوزراء".
وأكد الحافظ خلال الجلسة التي حضرها 233 نائبا، باستثناء نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والاتحاد الإسلامي بعد تعذر وصولهم إلى بغداد بسبب سوء الأحوال الجوية، وجود خلاف عميق بين الكتل حول تسمية المرشحين مشددا على تجاوز العقبات بأسرع وقت ممكن: "تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على معالجة تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد".
وفي السياق ذاته قلل مشرعون ومراقبون من أهمية تأثير حسم اختيار المرشحين لشغل مناصب الرئاسات الثلاث في معالجة المشكلات السياسية والأمنية.
وقال المحلل السياسي سعد الحديثي لـ"الوطن"، إن "حسم تسمية المرشحين لم يسفر عن نتائج إيجابية تسهم في تقدم العملية السياسية وحل المشكلة الأمنية لأن أكثر الأطراف تنظر إلى المناصب، وتتجاهل المصالح الوطنية، وفي النهاية ستعقد الصفقات ويتم تقاسم المواقع ولن ينعكس ذلك إيجابيا على الوضع الأمني والسياسي".
ويرى النائب ظافر العاني المتحدث باسم قائمة "متحدون" بزعامة أسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق، إمكانية تجاوز الأزمات السياسية والأمنية بطرح مرشح بديل لنوري المالكي يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال لـ"الوطن"، إن "المشكلة في الإصرار على طرح المالكي، ونحن سبق أن رفضنا ولايته الثالثة ولابد من طرح بديل آخر، وإقامة شراكة حقيقية في إدارة حكومة جديدة قادرة على تجاوز المشكلات الأمنية والسياسية".
وبعد الجلسة طالب النواب التركمان المجتمع الدولي بإيجاد مناطق وملاذات آمنة لأبناء قوميتهم لحمايتهم من عمليات الإبادة والقتل والتهجير التي يتعرضون لها.
وقال رئيس الكتلة التركمانية النائب أرشد الصالحي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، إن "الصراع بين بغداد وأربيل دائما ما يكون التركمان هم ضحيته لوقوع مناطقهم بين المناطق العربية والكردية". مؤكداً أن "التركمان تعرضوا في فترات عديدة لعمليات إبادة وتهجير منظمة وآخرها ما حصل في تلعفر، حيث تم تهجير العوائل وقتل البعض منها حيث وصلت بعض العوائل المهجرة إلى محافظات جنوبية كالبصرة، لذا على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية الكاملة في توفير ملاذات آمنة للتركمان في ديالى وكركوك لحمايتهم وتوطينهم خارج دائرة الصراع الحاصلة".
أمنيا أفادت مصادر في وزارة الداخلية بأن 5 من عناصر الجيش وضابطاً سقطوا بين قتيل وجريح بانفجارعبوة ناسفة على جانب الطريق مستهدفة دورية للجيش العراقي لدى مرورها في قرية الجعارة التابعة لقضاء المدائن جنوبي بغداد، مما أسفرعن مقتل ضابط برتبة نقيب وجندي وإصابة 4 جنود آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بعجلة الدورية.
وفي شمالي العاصمة قتل وأصيب 10 من عناصر الجيش والصحوة بهجوم مسلح نفذه مجهولون على نقطة تفتيش تابعة لهم في ناحية المشاهدة، بقضاء الطارمية، شمالي بغداد، كما قتل نحو 11 شخصاً بانفجار عبوة ناسفة استهدف سوقاً شعبية في قضاء التاجي، شمالي بغداد.
من جهة اخرى دخلت الجامعة العربية رسمياً على خط الأزمة العراقية المتفاقمة مع تمسك رئيس الوزراء المنتهية ولايته بمنصبه، حيث أعرب الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي عن أمله في الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة والخروج من الأزمة الراهنة بالعراق ليعود إلى ممارسة دوره الطبيعي على الساحة العربية.
وأكد العربي خلال لقائه أمس السفير ضياء الدباس سفير العراق المعتمد لدى مصر كمندوب دائم للعراق لدى الجامعة العربية خلفا للسفير قيس العزاوي، تضامن الجامعة العربية مع العراق لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنه واستقراره.
بدوره، عبّر الدباس عن رغبة العراق في استمرار التعاون مع الجامعة العربية ودعم جهودها في مختلف قضايا العمل العربي المشترك، مبدياً استعداده لبذل كل ما يمكن لتعزيز علاقة التنسيق والتشاور بين العراق والأمانة العامة خدمة للعمل العربي الجماعي خاصة بعد رئاسة العراق للقمة العربية عام 2012 واستضافتها لعدد من الأنشطة العربية.
