أصدرت غرفة الرياض 4 دراسات تحليلية حديثة لقطاعات مهمة في أسواق المملكة مع التركيز على منطقة الرياض، وشملت قطاعات الصناعة الوطنية، الذهب والمجوهرات، قطاع المحاسبين القانونيين، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأصدرت مجموعة من التوصيات التي تسهم في النهوض بها ومعالجة المعوقات التي تعاني منها.ورصدت الدراسة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في ضعف الإعفاءات الجمركية التي تحصل عليها المنتجات الصناعية الوطنية، واشتداد عنصر المنافسة التي تواجهها المصانع الوطنية من قبل الشركات العالمية، مما يحد من مقدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية، فضلاً عن صعوبات تتعلق بالحصول على التمويل للصادرات الصناعية الوطنية.
أما عن العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في منشآت القطاع الصناعي، فقد أرجعتها الدراسة إلى نقص التدريب والتأهيل وقلة الخبرة لدى العمالة المواطنة في المجالات الصناعية، وعدم ملاءمة مخرجات المعاهد الفنية للقطاع، وارتفاع رواتبهم، داعية إلى التركيز على العمالة السعودية وتدريبها وتأهيلها للعمل في هذا القطاع، وتقديم حوافز مالية جذابة لاجتذاب العمالة الوطنية لتحل محل العمالة الوافدة.
كما أجرى بنك المعلومات بالغرفة دراسة تحليلية مماثلة للوضع في قطاع الذهب والمجوهرات، وطالبت الدراسة فيها بتوفير معاهد تدريبية متخصصة لتأهيل القوى العاملة الوطنية من الرجال والنساء في صناعة وبيع الذهب والمجوهرات، بهدف توفير الأيدي العاملة المحلية ذات الخبرة والكفاءة مع الاستعانة بكوادر متخصصة أجنبية، كما دعت إلى النظر في تخفيض نسبة السعودة في المعارض والمحلات من 100% إلى 50%، واقترحت الدراسة صياغة عقد عمل موحد لجميع العاملين في محلات الذهب والمجوهرات يحدد حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
