تحقيقا للعدالة وتسريعا لقضايا الشركات وعمالتها المتكدسة بمحكمة الاستئناف في مكة المكرمة، بسبب عدم قدرة عاملي ومحامي الشركات "غير المسلمين" من دخول الأراضي المقدسة، علمت "الوطن" أن مجلس القضاء الأعلى بدأ حصر إحصاءات عدد المعاملات الخاصة لمحافظتي جدة والطائف، تمهيدا لإنشاء محكمتي استئناف في المحافظتين.
وأوضح المصدر أن افتتاح محكمة استئناف في جدة ستشمل أعمال رابغ وخليص، بينما تشمل محكمة الطائف أعمال السيل الكبير والصغير والقرى والهجر، لافتا إلى أن محكمة الاستئناف الموجودة في جدة تابعة لديوان المظالم، وتسمى محكمة الاستئناف الإدارية، بينما تفتقر المحافظة ذاتها لمحكمة استئناف تتبع وزارة العدل.
وكانت شركات عالمية قد تقدمت بشكاوى حول تأخر إنجاز معاملاتها بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بسبب ديانة عامليها ومحاميها، مبدين تخوفا من تداعيات تكدسها وعدم حضورهم للجلسات.
علمت "الوطن" من مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة، أن مجلس القضاء الأعلى وجه طلبا بتزويده بإحصائيات تختص بعدد المعاملات الخاصة لمحافظتي جدة والطائف، تمهيدا لإنشاء محكمتي استنئاف في المدينتين ليتمكن المجلس من حصر القضاة الذين سيتم تعينهم في كلتا المحكمتين بعد إنشائهما.
وكانت عدة شركات عالمية، رفعت مطالبتها بإنجاز معاملاتها المتكدسة لدى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، وذلك لعدم مقدرة محاميها غير المسلمين على الدخول إلى الأراضي المقدسة لإنجاز تلك المعاملات مما تسبب في تأخير إنجاز العديد من المعاملات الخاصة في تلك الشركات.
وأوضح المصدر أن افتتاح محكمة استئناف في جدة سيشمل أعمال رابغ وخليص، بينما الطائف تشمل أعمال السيل الكبير والصغير وقرى الطائف، مما سيساهم في تخفيف الضغط على محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، لافتا إلى أن الاستئناف بمكة المكرمة يعاني من ضغوط كبيرة في تكدس المعاملات التي تخص شركات في جدة والطائف وكذلك معاملات مقيمين غير مسلمين، وأضاف: كذلك عدم توفر مواقف خاصة بمحكمة الاستئناف بمكة تسبب في استغلال الأراضي المحيطة بالمحكمة لإيقاف مركبات المراجعين مما تسبب في حدوث تزاحم وحوادث مرورية بالقرب من مقر المحكمة.
وأكد أن محكمة الاستئناف الموجودة في جدة تابعة لديوان المظالم وتسمى محكمة الاستئناف الإدارية بينما تفتقر جدة إلى محكمة الاستئناف التابعة لوزارة العدل، موضحا أن فكرة الاستئناف وطبيعته هما طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى "محاكم الاستئناف" بغرض مراجعتها، وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين، وهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن والذي أخذ به نظامنا القضائي كقاعدة أصلية لأنه مدعاة لتريث قاضي الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحري وجه الحق، وكذلك إعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة، وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم.
وأفاد المصدر بأن محاكم الاستئناف تضمن تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة مشيرا إلى أن وظيفة الاستئناف لا تقف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف، إنما يؤدي إلى إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الدرجة الثانية، موضحا أن استئناف الحكم لا يكون إلا مرة واحدة تحقيقًا للاستقرار، وهو طرق الطعن العادية في الأحكام ويخضع بالتالي للقواعد العامة للطعن المتعلقة بحق الطعن أو بإجراءاته.
