كشف تقرير عسكري مصري أن الجهود الأمنية التي تبذلها الأجهزة المختصة لاقتلاع جذور الإخوان المسلمين، والقضاء على تنظيمهم بصورة نهائية حققت نجاحا باهرا، مشيرا إلى أن الحملة الأمنية العسكرية للجيش المصري لمكافحة الإرهاب ومطاردة الجماعات التكفيرية في شبه جزيرة سيناء، التي دخلت العام الثاني على التوالي مع بدايات شهر يوليو الجاري، نجحت في القضاء على أكثر من 90% من الجماعات التكفيرية وتنظيم أنصار بيت المقدس، وكذلك تم القضاء على أكثر من 95% من الأنفاق التي كانت منتشرة على طول الحدود مع غزة.

وأضاف التقرير "تم القضاء على أكثر من 2800 نفق متنوع حتى الآن، والعمل جار من قِبل سلاح المهندسين، بالتعاون مع سلاح حرس الحدود للقضاء على جميع الأنفاق والتخلص منها نهائيا خلال فترة وجيزة، كما تم قتل نحو 750 تكفيريا وإصابة أكثر من 1200 آخرين في الحملات الأمنية المتواصلة، وكان آخرها القضاء على 25 تكفيريا خلال الأيام الثلاثة الماضية".

من جهته، قال نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد السابق بمصر، إن "على الأجهزة الأمنية مواصلة حملاتها العسكرية في سيناء، خاصة وأن تلك الجماعات فد تستغل الهالة الإعلامية التي أحاطت بتنظيم "داعش" خلال الفترة الماضية في استنساخ نفس السيناريو في سيناء، إذ إن تلك الجماعات الإرهابية تبايع تنظيم القاعدة، وزعيمه أيمن الظواهري، وعلى الرغم من أنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الاثنين حتى الآن، إلا أن العناصر الإرهابية الموجودة بسيناء، وتحديدا تنظيم أنصار بيت المقدس وجماعة أجناد مصر، تتفق مع "داعش" فكريا، وجميعهم لديهم فكر تكفيري واحد".

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، أن القوات المسلحة ماضية في التصدي لكل المخاطر والتحديات التي تستهدف المساس بأمن مصر القومي، مشيرا إلى وجود تنسيق وتعاون مشترك مع دول الجوار؛ لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود.

وقال صبحي، حسب بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، "مصر عازمة على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب في كل ربوعها، وفرض سيطرتها الأمنية على امتداد حدودها والتصدي للمخططات والمحاولات التي تستهدف النيل من المجتمع".

إلى ذلك، كشف تقرير أعده مركز المزماة للدراسات والبحوث أن التنظيم الدولي للإخوان مازال يتلقى الدعم المباشر وغير المباشر من دول خارجية؛ للضغط دوليا للطعن على قرار الجنائية الدولية برفض الدعوى المقامة ضد السلطات المصرية فيما يتعلق بأحداث فض ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة".

وأكد التقرير أن "الإخوان رصدوا ميزانية جديدة لهذا الغرض تبلغ 20 مليون دولار، وذلك بعد لقاء عقد مؤخرا في الدوحة، بمشاركة المدير السابق لدائرة الادعاء البريطاني، ومحامي التنظيم الدولي للإخوان في تلك القضية اللورد ماكدونالد، والقيادي بحزب الوسط الدكتور محمد محسوب.

واستعرض الاجتماع وثيقة حملت توقيع الرئيس المعزول محمد مرسي، تؤكد أنه اعتمد إعلان المحكمة الجنائية الدولية كمرجعية قانونية، ليكون ذريعة يستند إليها الإخوان ومستندا جديدا في قبول الطعن، وأن مصر وقعت إعلان اتفاقية الجنائية الدولية".

وقال مصدر دبلوماسي مصري، رفض ذكر اسمه، في تصريحات إلى"الوطن"، إن "إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة الخارجية المصرية راجعت جميع الوثائق لديها، لكنها لم تعثر على أي وثيقة بتوقيع مرسي، والخارجية هي المنوط بها إيداع وتوثيق الاتفاقيات الدولية وإبلاغها للأطراف الأخرى، علاوة على عدم اعتماد التوقيع بخاتم وزارة الخارجية، مما يؤكد أنها وثيقة مزورة".

من جهة أخرى، تغيب الرئيس الأسبق حسني مبارك عن جلسة محاكمته أمس، في قضية مقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير؛ بسبب ظروفه الصحية، وتلقت المحكمة إخطارا يفيد بتعذر إحضاره إلى مقر محاكمته بعد إصابته بكسر بالفخذ، وأن حالته الصحية لا تسمح بالحضور، إذ أجريت له عملية تركيب مسامير لتثبيت الفخذ".