أحالت الجهات المختصة قضية "قتيل العقيق" التي أشغلت الرأي العام إلى المحكمة الشرعية. وبين مصدر مطلع على القضية لـ"الوطن" أمس، أنه تم تحويل القضية والتي قتل فيها مواطن في العقد الثاني من العمر إثر تعرضه لإطلاق نار نتيجة الاشتباه به من قبل رجال مكافحة المخدرات، للمحكمة الشرعية بعد ما تميزت من محكمة التمييز بمكة المكرمة للنظر والحكم الشرعي فيها.
يذكر أن مطالب أهالي القتيل نجحت حين طلبوا من أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، تحويلها إلى القضاء الشرعي، وأصدر ديوان المظالم حكماً قبل نحو الشهرين على 4 من منسوبي مكافحة المخدرات وتضمن الحكم التي حصلت "الوطن" على نسخةً منه، إدانة المتهم الأول "س.س.ج" بالسجن لمدة 3 سنوات، والمتهم الثاني "م.ص.ع" بالسجن 10 أشهر، والمتهم الثالث "ع.س.ر.غ" وهو قائد الفرقة بالسجن 3 أشهر، والمتهم الرابع "ح.ع.ح.ز" بالسجن 3 أشهر.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القضائي عبدالعزيز العنزي لـ"الوطن" أمس، أن المقصد الأسمى من وجود هذه السلطات هو حفظ النظام لصيانة النفس، ومن كانت هذه مهمته فهو أولى بالمساءلة وإيقاع العقوبة لتفريطه وتجاوزه خاصة وأنها تصرفات أفراد لا يؤاخذ به الجهاز برمته، أما من حيث التكيف للجريمة فهي قضية قتل يرجح فيها جانب العمد ويتحمل مسؤوليتها القاتل بمشاركة مباشرة من مجموع الفرقة ولا يوجد مبرر على ارتكاب هذه الجريمة.
وكانت "الوطن" قد نشرت في عددها الصادر في 22-5-2013، مناشدة والد القتيل، بالتوجيه بإجراء تحقيقات عاجلة في القضية، تحت عنوان "والد قتيل العقيق يطالب بالتحقيق في الحادث".
