اعترف أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد الخميس بوجود اختلاف بين مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، غير أنه أكد أن العمومية تمثلها الأندية "الكيان" وليس "الأشخاص".
وقال الخميس في مؤتمر صحافي عقده في القاعة الكبرى لمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي: "إن أحد نقاط الاختلاف الرئيسة هي طريقة التواصل بين الأعضاء بطرق رسمية وليس عبر البريد الإلكتروني الشخصي كما يتم حاليا، حيث يجب أن تتم المراسلة بالطرق الرسمية والقانونية، وأن يكون البريد الإلكتروني (الإيميل) موثقا باسم النادي الذي يمثله العضو".
وكشف أن اللجنة المشكلة لتعديل الفقرة 5 من المادة 21 للنظام الأساسي لم تقدم أي مقترح حتى الآن، وترغب بتقديم اقتراحاتها للجمعية العمومية دون الأمانة العامة للاتحاد، وهذه إحدى المخالفات، مضيفا في ذات الصدد: "لجنة تعديل النظام الأساسي تم تشكيلها في 7 /5 /1434، ومضت فترة طويلة جدا على بدء عملها ولم تقدم أي مقترحات، وتم منحها فترة أسبوعين لتقديم مقترحاتها وتعديل المادة المطلوبة".
وتابع: "وجهة نظر الأمانة أنه عندما تنتهي اللجنة من التعديلات يتم عرضها مباشرة على الجمعية العمومية لأخذ الموافقة على التعديلات، لأن لا إدارة الاتحاد ولا الاتحاد الدولي لكرة القدم لهما علاقة بذلك". وأبان الخميس، أن النصاب القانوني للجمعية العمومية يتألف من 69 عضوا كحد أدنى، ويمكن زيادة عدد الأعضاء في حال وجود زيادة في عدد الروابط، وأن الأعضاء الحاليين يبلغ عددهم 63 عضوا فقط، وقال: "الجمعية العمومية الحالية قائمة على الأشخاص، والصحيح أن تقوم على الأندية، لأن كل ناد له ممثل، وما يتم التعامل به الآن ليس تمثيل للأندية، خصوصا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يقبل بتاتا أن تقوم الجمعية على الأشخاص، وحذر من انعقاد الجمعية العمومية حتى تتم جميع التعديلات المطلوبة".
وأبدى الأمين العام استغرابه من تجاهل الجمعية العمومية لأندية الدرجة الأولى والثانية وحرمانها من حقوقها رغم ضمان النظام لهذا الحق لهم.
وعرج خلال حديثه على الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد في مارس الماضي قائلا: "الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسل خطابا للاتحاد السعودي بعدم انعقاد اجتماع الجمعية، واطلع على كل شيء وأوصى بعدم انعقادها وتعديل النظام أولاً، بحيث لكل ناد الحرية الكاملة بترشيح من يراه مناسباً لتمثيله في الجمعية العمومية والحقوق تكون للأعضاء (الأندية) وليس الأشخاص".وأعلن الخميس أن ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيكون متواجداً في اجتماع الجمعية العمومية المقبل الذي سيحدد بعد أن تتم التعديلات المطلوبة، وقال: "في حال لم تتم التعديلات المطلوبة خلال المهلة المحددة (أسبوعين) ستتم مخاطبة "فيفا" أولاً، ثم الاتفاق مع مكتب قانوني معتمد لتعديل المواد المطلوبة، يعقبها تحديد موعد الجمعية العمومية".
ورفض الأمين العام لاتحاد القدم الاعتراف ببيان الجمعية العمومية الصادر الأسبوع الماضي ووصفه بـ"البيان العام" ولم يذيل بأسماء الأعضاء.
