تثلج صدري الأحكام القضائية والعقوبات التي تستعرض تهم الجناة، وأجد بينها تهمة (انتهاج المذهب التكفيري)، وأبارك جهد القضاة الذين لا يغفلون هذه التهمة لما يترتب عليها من تبعات تتدرج من إقصاء الآخر إلى استعدائه، ثم شرعية قتله أو الإيقاع به.. ولأن التكفير، تهمةً ومنهجاً، معترف به بين المتطرفين واضح المعالم والأهداف، يرمي معتنقوه إلى فرض هيمنتهم على حساب استقرار الأوطان وأمنها، لذلك يعاقب عليه القانون، لكن في الوقت نفسه، أعجب من بقاء كثير من رموز المنهج التكفيري خارج أسوار المحاسبة والعقاب، يتحركون بطلاقة وحرية، يبثون سمومهم التكفيرية في كل مكان، ويزرعون بذورها المسمومة بين الناس عداوة وفرقة وتطرفا وإرهابا، دون رادع، فهل من الضروري أن تقترن تهمة التكفير مع تهم أخرى حتى تكون معتبرة، ويعاقب عليها القانون، حتى لو أدركنا أن المنهج التكفيري هو الأس الأكبر لسنوات من التنازع والتطاحن والحروب بين أبناء الوطن الواحد؟
كثير من الأدواء يكون علاجها في مراحل مبكرة أمرا ميسورا ممكنا، وتستشري وتنتشر بالإهمال والترك.
فيجب تدارك الأمر، والتخلص من داء التكفير قبل استفحاله.
