توقع وزير التجارة والقيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل، عثمان عمر الشريف، أن تشهد الانتخابات البرلمانية القادمة عمليات تزوير، خاصة بعد إجازة قانون الانتخابات الجديد، الذي لم يحظ بالاتفاق بين القوى السياسية، مبينا أن إجازة القانون تعد بمنزلة المرحلة الأولى لتخطي عملية الحوار الوطني.
من ناحيته، دافع رئيس البرلمان، الفاتح عزالدين، عن التعديلات الأخيرة التي أجازها البرلمان بقانون الانتخابات، وقال إن التعديلات الجوهرية على القوانين ستكون محل تشاور مع القوى السياسية. ووصف عزالدين ما تطرحه أحزاب اليسار حول الحوار والانتخابات، بأنه منهج تعجيزي، وقال إن الديموقراطية هي المنطقة الوسطى في تلك القضايا.
