أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، الدكتور هادي بن علي اليامي، أن أيادي خفية تعطل سير العدالة في قضية رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، الذي اختفى عام 1990 في تايلاند، وقضية مقتل الدبلوماسيين السعوديين الثلاثة لأكثر من عشرين عاما، خاصة وأن المتهمين في القضية خمسة ضباط من الشرطة التايلاندية، ثبت تورطهم في مقتل الرويلي، وأكد ذلك المحققون بعد أن تحصلوا على أدلة عينية وشهود تشير إلى تورطهم.
وأضاف "بعد أن اقتنعت المحكمة بإدانة المتهمين، تم تغيير القاضي الأساس المكلف بنظر القضية، حتى يتم حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات التايلاندية مؤخرا".
وبين الدكتور اليامي أن هذا التدخل يعد صارخا على مبدأ استقلال السلطة القضائية، ومخالفة لنصوص ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي أكدت على ضرورة تهيئة الظروف التي يمكن في ظلها أن تسود العدالة، وهو أيضا ما يتعارض مع مبادئ ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي أكدت على حماية الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة".
وأوضح أن "مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين" نص على عدد من المبادئ والنصوص، أهمها أن تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية، مع النص عليها صراحة في دستور البلد وقوانينه، كما ألزمت المؤسسات الحكومية في الدولة إلى احترام ومراعاة السلطة القضائية، دون تحيز على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تأثيرات غير سليمة، أو أية إغراءات، أو ضغوط، أو تهديدات، أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من جهة ولأي سبب، وكفالة مبدأ استقلال السلطة القضائية، وضمان سير الإجراءات القضائية بعدالة واحترام حقوق الأطراف".
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية أن "تدخل الحكومة التايلاندية الصارخ في سير العدالة بهذه القضية، يتطلب تصعيدا دوليا من خلال المحاكم الدولية المختصة، ومن خلال آليات حقوق الإنسان الدولية، للضغط عليها لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق العدالة".
