انتصرت وزارة العمل لشكوى 52 مواطناً ضد مكاتب الاستقدام الأهلية تسوية الخلافات بينهم خلال مدة لم تتجاوز شهراً. وأوضح مصدر في الإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة بوزارة العمل في تصريح لـ"الوطن" أن إدارته تلقت خلال الشهر الماضي 52 شكوى مقدمة من مواطنين ضد مكاتب الاستقدام الأهلية في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن إدارته عملت لتسوية الخلافات بين المستقدمين وطالبي الاستقدام.وبين المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن الوزارة أجبرت مكاتب الاستقدام الأهلية لتعويض 22 مواطناً نتيجة تأخر مكاتب الاستقدام في فترة الاستقدام المحددة بينهم بـ"6" أشهر.
وأضاف المصدر أن الوزارة قامت بتسوية المطالبة بين صاحب العمل ومكاتب الاستقدام لـ"30" مواطناً.وأشار المصدر إلى أن الوزارة لن تتوانى في حفظ حقوق المواطنين لدى مكاتب الاستقدام الأهلية، مشدداً على مكاتب الاستقدام الأهلية التقيد بنموذج عقد التوسط الموحد في الاستقدام بينها وبين المتعاملين معها والمقر من الوزارة، مضيفاً إذا ثبت لمكتب العمل إخلال مكتب الاستقدام بعقد التوسط فسيتم تطبيق العقوبات اللازمة بحسب المواد المنصوص عليها بعقد التوسط في الاستقدام.