قالت السلطات المصرية، إنها أوقفت أمس، 4 أعضاء في جماعة مسلحة يشتبه بتورطهم في انفجاري قصر الاتحادية الرئاسي، اللذين قتل فيهما ضابطا شرطة كانا يفككان قنابل بدائية، حسب ما أفاد مسؤول أمني.
وكان ضابطان برتبة "عقيد ومقدم" قد لقيا مصرعهما الإثنين الماضي، في انفجارين يفصل بينهما نحو ساعة، أثناء تفكيك قنبلتين أمام قصر الاتحادية الرئاسي شرق القاهرة. وقال المسؤول الأمني: "إن جهاز أمن الدولة ألقى القبض على 4 أشخاص مشتبه بضلوعهم في تفجيرات قصر الاتحادية الرئاسي".
وألقي القبض فجر الأربعاء على 3 أشخاص في حي حلوان جنوبي القاهرة، وآخر في حي مدينة نصر شرقي القاهرة بحسب المسؤول الأمني، وأشار المسؤول إلى أن الأربعة "من أخطر العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية"، وأن التحقيق جارٍ معهم.
وفي المقابل، قال الخبير الأمني اللواء رفعت عبد الحميد: "إنه يجب أن تتغير الاستراتيجية الأمنية في مصر بما يضمن توجيه ضربات استباقية تستهدف الإرهابيين والقضاء عليهم فى أسرع وقت، وذلك من خلال استحداث ما يسمى بنظام المواجهة الأمنية الرأسية، وليس المواجهة الأمنية الأفقية".
وأضاف أن "المؤسسة الأمنية تواجه الجريمة أفقيا وجها لوجه، والطبيعة الجغرافية لمصر لا تساعدهم على ملاحقة العصابات الإجرامية، خاصة أن شبكة الطرق تبلغ 45% من إجمالي مساحة مصر، أي أن هناك ما يقرب من 55 من الطرق غير مرصوفة وغير ممهدة، ولا تصلح لوصول المعدات للبؤر الإجرامية، وبالتالي لا بد من استخدام المروحيات والهليكوبتر أسوة بالمطبق في بعض الدول العربية المجاورة، حتى تتمكن الشرطة من الرصد والاقتحام والمواجهة".
من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مجدي حسين ونصر عبد السلام القياديين بتحالف "دعم الشرعية"، وحسام خلف القيادي بحزب الوسط، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم "بالتحريض على ارتكاب جرائم عنف والانضمام لجماعة إرهابية".
وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من الاتهامات من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها إحداث الفوضى، والتحريض على إشاعة الفوضى في البلاد، وبث دعايات كاذبة تنطوي على التحريض على العنف وتحبيذه، وتأييد جرائم تنظيم الإخوان الإرهابي المحظور".
