أقر البرلمان الباكستاني قانونا أمس يمنح قوات الأمن سلطات واسعة لقمع التشدد لكن بعض النشطاء والمشرعين انتقدوا بنود القانون بعدّها أقسى مما ينبغي. ويجب أن يوقع الرئيس التشريع الجديد ليصبح قانونا.يأتي النقاش بشأن القانون بعد شهور من هجمات طالبان التي سلطت عليها الأضواء وهجوم للجيش الباكستاني على ملاذات المتشددين في منطقة وزيرستان الشمالية الحدودية النائية.
ويسمح التشريع المنقح باحتجاز المشتبه بهم للاستجواب لمدة 60 يوما بدون توجيه اتهامات بدلا من 15 يوما يسمح بها حاليا. وستكون لدى كبار ضباط الشرطة سلطة إصدار أوامر بإطلاق الرصاص لقتل مشتبه بهم.
ويجيز أيضا عمليات تفتيش بدون تصاريح لكن يجب تقديم الأدلة والقضية للمحكمة خلال يومين.
