ألغت وزارة الصحة العمل بشرط المسافة بين الصيدليات عند النظر في طلبات الترخيص للصيدليات الجديدة أو عند طلب نقل موقع أو نقل ملكية الصيدليات. ووجه وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه. كافة مدراء الشئون الصحية بالمناطق والمحافظات للعمل بالشرط الجديد اعتباراً من 4 رمضان الجاري.
وكانت الوزارة تشترط سابقاً ألا تقل المسافة بين الصيدليات عن 250 مترا من جميع الاتجاهات. ويأتي إيقاف العمل بالشرط السابق متسقا مع مقترحات ملاك الصيدليات وتحقيقاً للصالح العام الذي يسهم في خدمة المواطن، ويوفر له كافة أوجه الرعاية الصحية.
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي بن حسن الزواوي لـ"الوطن": "إن الوزارة تلقت كثيرا من شكاوي المستثمرين بسبب وجود المسافة، والتي كانت محددة بـ250 مترا، ومنها تذمر أصحاب الصيدليات من عدم وجود العدالة في تحديد المسافة، إضافة إلى وجود سوق سوداء"، لافتاً إلى أن بعض ضعاف النفوس أوجدوا سوقا سوداء في بعض المواقع لفتح صيدليات تجارية، حيث بدأ بعض التجار في حجز بعض المواقع قبل الانتهاء منها إنشائياً ومن ثم القيام بعرضها والمساومة عليها لغرض الكسب المادي. وبين الزواوي أن القرار يخدم المستثمر، ويفتح المجال للتنافس بين التجار، ويمنع السوق السوداء والشكاوي التي تتلقاها الوزارة من المستثمرين، مؤكداً في الوقت ذاته أن المملكة يوجد بها أكثر من 7200 صيدلية. وأضاف أن الوزارة لديها لجان رقابية تزور جميع المنشآت الطبية الخاصة سواءً مجمعات أو صيدليات، وتتابع كل ما يتعلق بصحة المواطن، مهيباً بالجميع تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية التي تقرها الوزارة. وعن العقوبات التي تفرضها الوزارة على المخالفين، قال الزواوي: "إن الوزارة لن تألو جهداً في تطبيق أي عقوبة ضد أي مخالف، مؤكداً أنها تتابع وتكثف الرقابة عبر اللجان التفتيشية المختصة بالزيارات المفاجئة". وعن منح الترخيص لفتح أي منشأة طبية تجارية، أوضح الزواوي أن هناك عدة مراحل لابد من توفرها في التقدم لفتح أي ترخيص جديد، تبدأ بالموافقة المبدئية، وتنتهي بزيارة اللجان المختصة لمنح الترخيص النهائي للمستثمر في حال تطبيقه جميع الشروط والأنظمة المطلوبة.
