قصف الجيش الإسرائيلي ليل أول من أمس، 34 موقعا في قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين، في حين قتلت القوات الخاصة الإسرائيلية فلسطينيا في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية بينما كان يجلب الفطور لعائلته. وبدوره دان مجلس الوزراء الفلسطيني الغارات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والهجمة العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق، والمستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية منذ حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة، والعثور على جثثهم مساء أول من أمس.
وأكد المجلس أن ردود الفعل الإسرائيلية على الحادثة تسلط الضوء من جديد على السياسات والإجراءات الإسرائيلية القمعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي أدت إلى استشهاد 12 مواطنا كان آخرهم الشاب يوسف أبو زاغة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين فجر أمس، وجرح أكثر من 100 مواطن، بينهم 28 طفلا على الأقل، إلى جانب إجراءات العقاب الجماعي ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك الحصار وقيود الحركة المفروضة على 800 ألف فلسطيني مقيمين في مدينة الخليل، كما اعتقلت إسرائيل أكثر من 590 مواطنا خلال العمليات العسكرية التي بدأت يوم 13 يونيو الماضي، وارتفع إجمالي عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية من 190 إلى أكثر من 340 معتقلا. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف ممارسات إسرائيل غير القانونية، كما دعا مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، واتخاذ قرارات حاسمة ضد الانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة لحقوق الإنسان. وبدأت الحكومة الإسرائيلية ببحث خياراتها بعد اكتشاف جثث 3 مستوطنين بالقرب من الخليل في جنوب الضفة الغربية، وسط دعوات من المستوطنين الإسرائيليين للانتقام من الفلسطينيين.
وفيما بدا أن إسرائيل لا تريد عملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة، فإن أصوات المسؤولين الإسرائيليين تفاوتت ما بين الدعوة لتوجيه ضربات جوية لمراكز تابعة لـ"حماس" في غزة ومواصلة استهداف نشطاء الحركة في الضفة الغربية، إضافة إلى إقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
