أكد مصدر في لجنة تقييم لجان اتحاد القدم أن اللجنة انتهت من تقريرها، وسلمته لرئيس الاتحاد أمس، وأرفقت به توصياتها.
وكشف المصدر أن توصيات اللجنة تضمنت حل لجنتي الحكام والانضباط وإعادة تشكيلهما مرة أخرى بما يتوافق مع مصلحة العمل للرفع من أدائهما، مشيرا إلى أن تأخر اللجنة بتسليم التقرير هو مطالبة رئيس لجنة الحكام عمر المهنا بعقد اجتماع مصغر قبل تسليم التقرير وهو ما تم مساء أمس.
من جانبه، أكد رئيس لجنة التقييم عبداللطيف بخاري لـ"الوطن" أن هناك تغييرا في بعض اللجان سيصل حتى حلها، رافضا تحديد لجنة بعينها، مؤكدا أن لجنته قدمت توصياتها بحل تلك اللجان لوجود مبررات قوية جدا لإعادة تشكيلها بسبب إخفاقات عدة وقعت فيها.
وكشف بخاري أن هناك أيضا إعادة تشكيل للجنتي ألعاب كرة القدم واللجنة الإعلامية.
وحول آلية الترشح المقبلة للجان المحلولة، قال "كان الوضع في السابق يرتكز على أن يرشح كل رئيس لجنة 8 أشخاص ويصوت أعضاء الاتحاد على أربعة منهم لعضوية اللجنة، وهذا خطأ كبير ولن يتم مستقبلا، ولم نستقر بعد على آلية جديدة، لكننا لن نعمل بالسابقة".
وحول هوية من سيرأس اللجان القانونية في حال تمت إعادة تشكيلها، قال "من البداية معايير اختيار جميع أعضاء اللجان القانونية لم تكن جيدة لأن جميع رؤساء تلك اللجان محامون مثلا، وهذا خطأ كبير يجب أن يكون هناك محقق لكل لجنة، وهناك عضو يحمل مؤهلا في القضاء، وأن يكونوا هم أصحاب الصوت الأقوى في تلك اللجان أو من يرأسها".
وحول مطالبات المهنا له باجتماع مصغر قبل تسليم التقرير مساء أمس، قال "نحن نتحدث الآن في الثالثة عصرا، وأقسم بالله لا أعلم ماذا يريد المهنا، ولكن توصياتنا ماضية، ولن يتم تعديلها".
