حسمت لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة يوم الخميس الماضي عملية التصويت على الرئيس ونائبيه كما جرت العادة في مختلف دورات اللجان القطاعية حيث حل عبدالله بن سعد الأحمري رئيساً بالإجماع، وجاء عوض الدوسي الزهراني نائباً للرئيس بحصده 12 صوتاً وعماد الرشيد نائباً ثانياً للرئيس بـ 7 أصوات خلال لقاء عقد بمقر الغرفة بحضور مدير قطاع اللجان مبارك بن حسين آل سراج.
وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة أن هدف تشكيل لجنة التثمين تلبية لمتطلبات التثمين العقاري والمرحلة المقبلة لنظام نزع الملكيات للمصلحة العامة كاشفاً عن إطلاق المؤشر العقاري في جدة قبل نهاية العام الجاري الذي عملت اللجنة على جميع تفاصيله منذ الدورة السابقة.
وبين أن محافظة جدة والمحافظات القريبة منها تتطلب تفعيل دور أعضاء لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، حيث لا بد من تمثيل عضوين من لجنة التثمين لتثمين العقارات المنزوعة للمصلحة العامة في جدة ورابغ وخليص والكامل والقنفذة والليث وغيرها مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بالتثمين في القضايا المحالة لها من القضاء الإداري والعام وهي من ضمن مهام اللجنة.
وقال: لا بد أن يكون لدينا استراتيجيات وخطط للمرحلة المقبلة سواء من ناحية تدشين وإطلاق المؤشر العقاري الذي سيكون على موقع الغرفة التجارية الصناعية بجدة أو مراجعة المخططات والأسعار بدقة مع الشركة القائمة على المؤشر العقاري بهدف تنظيم سوق القطاع العقاري إضافة إلى الشفافية في الأسعار من خلال الدخول على الموقع للوصول إلى المعيار السليم للأسعار للقطع على الطرق الرئيسة التي ستنطلق في المرحلة الأولى للمؤشر العقاري ثم يليها باقي القطع والمخططات.
وحول الإجراءات قبل إطلاق المؤشر العقاري أشار إلى أهمية إيجاد الخرائط الرقمية وجمع كل البيانات والمعلومات اللازمة وجميع المعطيات للوصول إلى المخططات من خلال أرقام وأسماء واضحة تنعكس بشكل مباشر على توفير المعلومة بالشكل الصحيح متوقعاً إطلاق المؤشر العقاري قبل نهاية العام الجاري مؤكداً أن هذا ما تسعى إليه اللجنة من الدورة السابقة بدعم وتشجيع من مجلس الإدارة السابق للغرفة التجارية الصناعية في جدة وأيضاً من خلال المجلس الحالي للغرفة.
وكشف أن لجنة التثمين العقاري انتهت من تثمين نحو 12 ألف عقار منزوعة للمصلحة العامة وذلك خلال فترة الدورة السابقة مشيراً إلى أن اللجنة تتلقى العديد من قضايا التثمين العقاري وستستمر في أعمال التثمين في ظل القضايا العديدة ومتطلبات الجهات ذات العلاقة.
