بعد تفجير مترو أنفاق القاهرة بأيام قليلة، عاد مسلسل التخريب في مصر، ليضرب هذه المرة سيناء حيث لقي 4 من جنود قوات الأمن المركزي المصري مقتلهم في رفح بشمال سيناء برصاص مسلحين أثناء ركوبهم إحدى حافلات الأجرة?? .???ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين استهدفوا الحافلة عند منطقة سادوت بمدخل رفح وتحققوا من شخصية الركاب، قبل أن يقوموا بإنزال الجنود الذين كانوا يرتدون الملابس المدنية بعد التحقق من شخصياتهم وأطلقوا عليهم الرصاص فقتلوهم ولاذوا بالفرار.
كما وقع انفجار في مركز للاتصالات بالقاهرة، وأكدت مصادر أمنية مصرية أن التفجير الذي استيقظ عليه المصريون أمس، تم عبر "عبوتين"، كانتا مخزنتين في المبنى الذي لا يزال تحت الإنشاء، وأشارت المصادر إلى أن التخطيط كان يستهدف موقعاً غير الذي وقع فيه الانفجار.
وفي سياق أمني مقارب، كشفت سلطات الأمن أمس، مخزناً بالمعادى يحوي بداخله 100 طائرة صغيرة تعمل بالريموت كنترول مجهزة بكاميرات، قالت مصادر أمنية إنها معدة لـ"أعمال تجسس"، إضافة لعدد 110 أقلام ليزر، و6 أسلحة بيضاء، وتم إحالة مدير المخزن إلى النيابة للتحقيق في الواقعة.
سياسياً، أنهى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البارحة الأولى، زيارةً مقتضبة للسودان، التقى خلالها الرئيس السوداني عمر البشير. وناقش الطرفان في زيارة "الساعتين"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية موضوعات عدة، شملت العلاقات الثنائية، ومسائل ذات اهتمام مشترك.
وعلى الصعيد المحلي المصري، حذر عدد من الخبراء الأمنيين من وجود أطراف خارجية تسعى لتجدد الصدامات بين عائلات بمنطقتي أسوان والنوبة، مؤكدين أن دخول أطراف جديدة في الصراع ينذر باتساع دائرة الدم، مطالبين بضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمة والوقوف على حقيقية الوضع هناك.
وقال الخبير الأمني والعميد السابق بجهاز أمن الدولة حسين حمودة: "هناك تدخلات غربية في الملف النوبي، وخاصة من قبل أميركا وهولندا، وذلك في محاولة للدفع في اتجاه انفصال النوبة عن مصر، وإشعال الصراعات هناك بشكل مباشر أو غير مباشر، والأزمة الحالية دخلت مرحلة خطيرة تستوجب حلاً أمنياً وسياسياً معاً".
في سياق منفصل، قال خبير الري والمياه مغاوري شحاتة: "الفترة القادمة ستشهد انفراجة في موضوع سد النهضة، وتحديداً فيما يتعلق بالتوصل إلى مفاوضات جادة تضمن حصول كل طرف على حقوقه، وفقاً لقاعدة أساسية تقوم على أساس أنه لا يكون هناك مجال لإلحاق الضرر بأي طرف من الأطراف، والتأكيد على أن مصر لم تختلق أي مشكلة، ولكن بعد دراسة ما يتعلق بسد النهضة وتقرير اللجنة الثلاثية، اتضح أن هناك مخاطر من إنشاء السد بهذه المواصفات والأبعاد، ويجب أن يكون تقرير اللجنة الثلاثية هو الأساس، وأن تدرك الحكومة الإثيوبية الملاحظات وتتوقف عن بناء السد حتى تتم معالجة ما تم الإشارة إليه في تقرير اللجنة".
