باستطاعتك أن تشتري مخططاً سكنيا كاملا وتقوم بتسويره ولا أحد يسألك.. ولا أحد يلزمك بالبيع.. ولا أحد يلزمك بالبناء.. بل ولا أحد يلزمك حتى بهدم السور!
وباستطاعتك أن تشتري عشرين قطعة على شارع تجاري وتعطلها وتعطل الاستفادة منها.. فيموت الشارع وتموت الحركة التجارية!
وباستطاعتك أن تشتري مئة قطعة أرض في أماكن متفرقة من المدينة ولا أحد يجبرك على البيع.. فتحرم الناس من الاستفادة من هذه الأراضي!
أحيانا تحتاج لشراء قطعة أرض جوار منزلك فتتوجه لصاحبها فيرفض البيع.. سنة.. سنتان.. عشر سنوات.. لا يريد أن يبيع.. ليس ثمة نظام يجبره على البيع.. وليس ثمة نظام يفرض رسوما على هذه الأرض!
هذه هي مشكلتنا الوحيدة مع تجار الأراضي ـ أو ما يتعارف الناس على تسميته بالأراضي البيضاء!
والمشكلة أن الأنظمة كما قلت لا تساعد على القضاء على احتكار الأراضي..
أضم صوتي لصوت أستاذنا القدير عبدالله صادق دحلان الذي طرح قبل فترة اقتراحا بإنشاء صندوق خاص بزكاة الأراضي الخاصة على أن يتولى هذا الصندوق استخدام إيراداته لبناء المساكن للفقراء من زكاة الأراضي..
مثل هذه الأفكار هي التي تقضي على ظاهرة الأراضي البيضاء التي عطلت التنمية.. وضيقت على الناس.. ما هو ذنب مواطن يريد أن يشتري أرضا جوار منزله فيرفض صاحبها الأصلي البيع؟
رفض بيع الأرض لا يستفيد منه سوى شخص واحد.. وهو مالكها.. مماطلته في البيع تسهم في ارتفاع سعر الأرض، والضحية المواطن ذو الدخل المقرود!
الخلاصة: يفترض أن يلزم ملاك الأراضي بثلاثة أمور.. إما دفع رسوم معينة.. أو البناء.. أو البيع!
