سمحت "جهات عليا" لجهات حكومية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء للاستعانة بخبراء ومتخصصين من خارج المملكة بشكل غير متفرغ، في حال قيامها بتشريع أنظمة ولوائح أو تعديل النافذة منها. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن التوجيهات التي تلقتها جهات حكومية تضمنت إلزام الجهة الحكومية بتقديم مذكرة توضيحية توضح بيان السند النظامي لاختصاص الجهة بطلب إصدار المقترح، والهدف منه، والعناصر الرئيسة له، والأسباب التي دعتها لإعداده، إضافة إلى شرح مواده.
كما أبلغت جهات حكومية بمراعاة وضع نبذة عن التجارب العالمية التي استفيد مـنها عند إعداده، وبيان الآثار المـالية والوظيفية بشكل محدد، وأيـضا الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة التي قد تنجم عن تطبيقه، وألا يخالف الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، وأن يراعي القوانين النموذجية والمدونات العرفية الدولية المتعلقة بموضـوعه، بما لا يتعارض مع أهدافه.
وذكرت المصادر على ورود بـند يشدد على عدم مخالفة المبادئ القضائية المستقرة، وبيان الآثار المترتبة على الأوضاع والمراكز القانونية القائمة، وبيان الأحكـام الانتقالـية التي تضمنها المقترح إن وجدت، وإحالته إلى الأمانـة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات اعتماده وفقا للمتعارف عليه.
وأوضحت المصادر بالتأكيد على الجهات الحكومية بمشاركة مندوبين متخصصين من ذوي التأهيل والخبرة الكافيين عند إعداد مناقشة المقترحات، والاهتمام بالإدارات القانونية ودعمها بالكفايات المؤهلة بالمجال الشرعي والنظامي، على أن توضع خطة لتطوير هذه الإدارات والعاملين فيها بالشكل المناسب.
