تسعى إسرائيل إلى ضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية من خلال نشر تصريحات عن مصادر فلسطينية ترحب بالحملة الإسرائيلية ضد (حماس) في الضفة الغربية.

ثمة شكوك أن تنجح إسرائيل في إنهاء اتفاق المصالحة بشكل كامل، ولكن إسرائيل بدأت تمهد لتخريب الانتخابات الفلسطينية المتوقعة نهاية العام الجاري؛ بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون أن حكومته لن تسمح لـ(حماس) بالمشاركة في الانتخابات.

إلى ذلك، قال مسؤولون فلسطينيون أن الحكومة الإسرائيلية وجدت في اختفاء المستوطنين الثلاثة في الضفة الغربية قبل أسبوعين ضالتها في إنهاء اتفاق المصالحة الفلسطيني، فوجهت طلبا رسميا إلى الرئيس الفلسطيني بإلغاء اتفاق المصالحة بعد أن اتهمت حركة (حماس) بالمسؤولية عن عملية الاختطاف التي تتحدث عنها دون أن تقدم أدلتها على مزاعمها هذه.وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أنه لا يوجد معلومات لدى السلطة الفلسطينية ولا حتى لدى الحكومة الإسرائيلية أن حركة (حماس) تقف فعلا خلف اختفاء المستوطنين الثلاثة. ولكن الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى تدمير خطوات المصالحة المقبلة بطريقتها، إذ بعد أن اتفقت الفصائل على انعقاد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني بعد شهر من تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية للمرة الأولى بعد توقف استمر منذ منتصف عام 2007 فإن الجيش الإسرائيلي لجأ إلى اعتقال أكبر عدد ممكن من النواب من حركة (حماس) في الضفة الغربية.وبموازاة ذلك أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين خلال الحملة الإسرائيلية الأخيرة المزامنة لاختفاء ثلاثة مستوطنين منذ أسبوعين في الضفة الغربية ارتفع إلى (566) أسيرا وأن عدد المعتقلين خلال اليومين الماضيين وصل إلى (26) معتقلا.واعتقل الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين 14 نائبا من الضفة جميعهم من (حماس) بمن فيهم رئيس المجلس عزيز الدويك ليصل عدد النواب المعتقلين إلى 23 جميعهم من (حماس).وتحدثت مصادر مطلعة عن أن (حماس) كانت تسعى لترشيح نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية لرئاسة المجلس التشريعي.وكانت (حماس) فازت بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي عام 2006، إلا أن الاعتقالات الأخيرة في الضفة الغربية تفقد الحركة أغلبيتها وبالتالي فإن انتخاب هنية لرئاسة المجلس ليس مضمونا. وليس من الواضح إن كانت جلسة المجلس التشريعي ستعقد فعلا إلا أن المصادر تشكك في ذلك قبل انتهاء أزمة اختفاء المستوطنين الثلاثة.كما عرقلت إسرائيل حلا وسطا تم التوسط إليه بشأن دفع رواتب نحو 40 ألف موظف شغلتهم (حماس) في قطاع غزة منذ منتصف 2007 وهو ما بات يشكل مشكلة كبيرة للسلطة الفلسطينية.