تراجع أعضاء في مجلس الشورى أمس، ومنهم من وقع على عريضة الـ30، التي رفضت الإجراءات التي أحاطت بحذف توصية تدعم تمكين المرأة في سياق خطة التنمية العاشرة، عن الإقدام على تقديم اعتراض مكتوب على قرار المجلس الذي صدر بالموافقة على الخطة والتعديلات كافة التي أدخلت عليها، وذلك في إطار ترجيح المصلحة العامة للخطة، وعدم عرقلة مرورها إلى مجلس الوزراء.
وأبلغت "الوطن" مصادر مطلعة داخل مجلس الشورى، أن عددا كبيرا من أعضاء المجلس، شرعوا في أعقاب الجلسة التي شهدت جدلا محتدما أدى إلى انسحاب العضوتين لبنى الأنصاري ولطيفة الشعلان، في كتابة خطاب اعتراضي على قرار مجلس الشورى القاضي بالموافقة على خطة التنمية العاشرة، لأنها أخذت بإحدى التوصيات دون عرضها على الأعضاء للتداول، إذ تسمح أنظمة المجلس بتقديم أية اعتراضات على أي من قراراته في مدة 3 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة التي شهدت صدور القرار، لكن الأعضاء رأوا أن من شأن ذلك عرقلة المسار التشريعي.
إلى ذلك، أصدر مجلس الشورى بيانا حمل توقيع متحدثه الرسمي الدكتور محمد المهنا، أكد فيه أن الموافقة على الخطة تمت بناء على النظام وقواعد عمل المجلس، وشدد على أن المجلس سعى قبل التصويت لبناء إجماع وطني وفق مسار تشاوري وتنسيقي رفيع.
رجح أعضاء مجلس الشورى الذين وقعوا على عريضة الـ30 التي رفضوا من خلالها التصويت على حذف توصية تتعلق بالاهتمام بالمؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة، دون عرضها على النقاش، مصلحة خطة التنمية العاشرة على تعطيلها. ففي الوقت الذي أنهت فيه تلك المجموعة وأعضاء آخرون خطابا اعتراضيا على قرار المجلس الذي صدر بالموافقة على خطة التنمية، قرروا في اللحظات الأخيرة سحبه والعدول عن تقديمه.
وأبلغت "الوطن" مصادر مطلعة داخل مجلس الشورى، أن عددا كبيرا من أعضاء المجلس، شرعوا في أعقاب الجلسة التي شهدت جدلا محتدما أدى إلى انسحاب العضوتين لبنى الأنصاري ولطيفة الشعلان، في كتابة خطاب اعتراضي على قرار مجلس الشورى القاضي بالموافقة على خطة التنمية العاشرة، كونها أخذت بإحدى التوصيات دون عرضها على الأعضاء للتداول، إذ تسمح أنظمة المجلس بتقديم أية اعتراضات على أي من قراراته في مدة 3 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة التي شهدت صدور القرار.
ولكن الأعضاء، وفقا للمصادر، رؤوا أن خطابهم الاعتراضي من شأنه أن يؤثر على خطة التنمية العاشرة، وقد يعرقل صدورها، وهو ما حدا بهم للعدول عن تقديم ذلك الخطاب، لقناعتهم بأن الحكومة (والتي تعد الخطة من صناعتها) قادرة على اتخاذ القرار الصحيح إزاء حذف النص المتعلق بـ"الاهتمام بالمؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة"، وعليه فسيكون لها الحق في قبول القرار بصيغته الحالية أو رفضه وإعادته للمجلس مجددا.
وأنهى أمس مجلس الشورى آخر جلسة عمل له قبل تمتعه بالإجازة الصيفية، إذ تميز هذا الأسبوع بـ"سخونة الأحداث" خلافا لما جرت عليه العادة في الأعوام الماضية.
وكان مجلس الشورى قد شهد أحداثا دراماتيكية في جلسته أول من أمس، وذلك بعد أن اضطرت العضوتان لبنى الأنصاري ولطيفة الشعلان للانسحاب ومغادرة القاعة احتجاجا على "التعسف الإجرائي" الذي مارسه رئيس الجلسة محمد الجفري بعد عدم قبوله النظر في عريضة رفعها نحو 30 عضوا ورفضوا خلالها التصويت على توصية تدعو لحذف نص "الاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بشؤون المرأة" من هدف تمكين المرأة الوارد في خطة التنمية العاشرة، قبل إخضاعها للنقاش.
ولم تفلح المحاولات التي بذلتها العضوتان الأنصاري والشعلان وغيرهما من الأعضاء في حينه، في ثني رئيس الجلسة عن قراره بعرض خطة التنمية العاشرة والتصويت عليها "جملة واحدة"، وهو ما حدا بهما للانسحاب من الجلسة احتجاجا، لكون أن رفض الرئاسة للأخذ بالعريضة هو خرق لقواعد العمل ومصادرة لحق الأعضاء، بحسب التعبيرات التي تداولها الأعضاء في أعقاب الجلسة، فيما علق عضو في مجلس الشورى في اتصال هاتفي مع "الوطن" أمس على تلك الحادثة بالقول "إنها أسوأ جلسة أحضرها منذ 10 سنوات".
.. و"المجلس": أهداف "الخطة" أقرت وفق النظام وقواعد العمل
الرياض: الوطن
أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا بشأن ما نشره عدد من الصحف حول موافقة المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436/1437 - 1440/1441) (2015-2019).
وقال الدكتور محمد المهنا إن موافقة المجلس على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة بأغلبية (95) صوتاً مقابل عدم موافقة (24) عضواً فقط؛ جاءت بعد تبني لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لمسار تشاوري وتنسيقي واسع من خلال دعوة لجان المجلس المتخصصة لدراسة أهداف الخطة وتقديم ما لديها من اقتراحات وآراء، وعقد لقاء شوري موسع حضره أكثر من ثمانين عضواً من أعضاء المجلس، وشارك فيه نائب وزير الاقتصاد والتخطيط ووكلاء الوزارة، كما أتيحت الفرصة لأكثر من أربعين عضواً للمداخلة على تقرير اللجنة الذي تمت مناقشته على مدى جلستين رغبة من المجلس في بناء إجماع وطني على صياغة هذه الوثيقة الوطنية المهمة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم المجلس إلى أن اللجنة تبنت كثيرا من التعديلات والإضافات المقترحة من أعضاء المجلس، حيث تم التعديل على 40 سياسة وإضافة 43 سياسة جديدة وحذف سياسة واحدة وإضافة هدف جديد يتعلق بالثقافة والإعلام.
وبشأن ما أثير من تصريحات حول حذف اللجنة لإحدى السياسات المتعلقة بتمكين المرأة والتي تنص على (الاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بشؤون المرأة) والتي وردت ضمن سياسات تحقيق الهدف الثالث عشر، الذي ينص على (تمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة)؛ أوضح الدكتور المهنا أن اللجنة تبنت مقترح الحذف المقدم من إحدى عضوات المجلس استناداً إلى المبررات التي ذكرتها اللجنة في ردها خلال الجلسة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الخطة، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني قال إن أبرز مبررات تبني مقترح الحذف حتى لا يكون هذا النص وسيلة للضغط لقبول اتفاقيات أو المشاركة في مؤتمرات قد لا تكون للمملكة مصلحة منها، أو التحفظ على أجزاء من اتفاقيات دولية، أن حذف هذه السياسة لا يمنع المملكة من الدخول في أي اتفاقية، لأن نص السياسة التي تم حذفها يدعو للاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات، وهذا قد يعطي انطباعاً بعدم اهتمام المملكة بمثل هذه الاتفاقيات، خاصة أن المملكة تقوم بدورها المسؤول عالمياً وتشارك بفاعلية في جميع الأعمال الدولية، وأن الهدف الأساسي في خطة التنمية هو تمكين المرآة وزيادة إسهامها ولا يتأتى ذلك من خلال الاتفاقيات الدولية، إنما من البرامج الوطنية والتي غطتها سياسات هذا الهدف التي بلغت (اثنتي عشرة) سياسة، (اثنتان) من هذه السياسات أضافتها اللجنة منها السياسة المفصلية التي تنص على (إتاحة الفرص للكفاءات النسائية المتميزة للوصول للمراكز الإدارية في الأجهزة الحكومية والجامعات).
وبخصوص ما نشر حول الموافقة على توصية بحذف اللجنة لإحدى سياسات التمكين الإداري للمرأة والتصويت عليها دون مناقشة فأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس أن السياسة المشار إليها ليست النقطة الوحيدة التي عدلتها اللجنة؛ فكما أشرنا سابقاً فقد أوصت اللجنة بإدخال عدد كبير من التعديلات على الأهداف العامة وما يتفرع عنها من سياسات شملت تعديل أكثر من 40 سياسة وإضافة 43 سياسة جديدة وحذف سياسة واحدة وإضافة هدف جديد يتعلق بالثقافة والإعلام، وهي كلها تعديلات مهمة تم التعامل معها على قدم المساواة وفقاً لما تقضي به قواعد عمل المجلس وما استقرت عليه إجراءات عرض الموضوعات على المجلس؛ بحيث طرحت الأهداف العامة وما تفرع عنها للتصويت جملة واحدة وفق الصيغة التي انتهت إليها اللجنة وذلك حسب ما تقتضي به المادة 26 من قواعد عمل المجلس.
وزاد الدكتور المهنا أن رئيس الجلسة قد أبان لمقدمي الاعتراض الآلية النظامية التي كفلها النظام لإبداء أي اعتراض قد يثار أثناء الجلسة المنصوص عليها في المادة 11/ج من اللائحة الداخلية والموضحة آليتها في المادة الخامسة والسبعين التي نصها "لعضو المجلس في حال اعتراضه على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات، أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار أثناء جلسات المجلس؛ أن يرفع اعتراضه إلى رئيس المجلس خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الجلسة التي صوت فيها، وإن كان الاعتراض على مضمون محضر الجلسة، فيرفع اعتراضه إلى رئيس المجلس خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الجلسة التي عرض المحضر فيها، وتنظر الهيئة العامة فيما يحيله إليها رئيس المجلس أو المجلس من تلك الاعتراضات للفصل فيها في أول اجتماع لها – ما لم يكن قد رفع قرار المجلس بشأن الموضوع للملك – ويبلغ العضو المعترض بذلك".
وتابع الدكتور المهنا أن الأهداف العامة للخطة المدرجة على جدول أعمال الجلسة كانت في مرحلة التصويت وليست في مرحلة المناقشة، وذلك عملاً بما قضت به المادة 32 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/15) وتاريخ 3/3/1414هـ من عدم المناقشة وإبداء رأي جديد أثناء مرحلة التصويت، كما أن المادة 26 من قواعد عمل المجلس لا تجيز فتح باب المناقشة في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن التصويت على الخطط والاستراتيجيات يتم جملة واحدة وذلك حسب قواعد عمل المجلس خلاف بعض الموضوعات الأخرى مثل مشروعات الأنظمة.
ولفت الدكتور محمد المهنا إلى أن رئيس الجلسة أعطى الفرصة لأحد الأعضاء مقدمي الاعتراض على حذف الفقرة المشار إليها لعرض ما لديهم وقد اتضح أن المداخلة ليست "نقطة نظام" ولم تشتمل على أي اعتراض نظامي أو إجرائي على مخالفة لنظام المجلس أو لوائحه أو قواعد العمل وإنما تركزت على إيضاح وجهة النظر المقدرة في الموضوع سبق طرحها في مرحلة المناقشة ولا يمكن تكييفها من الناحية النظامية بأنها نقطة نظام.
وختم المتحدث الرسمي باسم المجلس بأن نتيجة التصويت كانت بأغلبية خمسة وتسعين صوتاً لصالح تعديلات اللجنة مقابل (24) عضواً فقط غير موافقين، وهذا يدل على تأييد الأغلبية للتعديلات، مع حفظ الحق لكل عضو بحرية التصويت بالموافقة أو عدمها بحسب اختياره ورغبته وفقاً لما قضت به المادة 27 من قواعد العمل.
