شدد صناعيون ومستثمرون على ضرورة الاستفادة من خبرات الهيئة الملكية للجبيل وينبع، خاصة في مجال الاستثمار الصناعي وتحفيزه، وهو ما أوجد صناعات عملاقة بشراكات عالمية في الجبيل وينبع، تتقدم في مراكزها على عدد من الصناعات العالمية المماثلة.
وذكر مسثتمرون أن باب المستقبل الصناعي الباهر مازال مفتوحا أمام الهيئة الملكية وشركائها مثل سابك وأرامكو وشركات القطاع الخاص. ودعا مستثمرون صناعيون إلى أن يكون هناك تعاون كامل بين الهيئة الملكيه وبين القطاعات الأخرى، التي تسير في نفس الاتجاه مثل الهيئة العامة للاسثتمار وهيئة المدن الصناعية، خاصة وأن هناك من ينادي، بأن يتم دمج هذه الجهات في هيئة عامة للاستثمار بشكل يجعلها تلعب الدور الكبير في إيجاد التكامل الصناعي والاقتصادي بين أجهزة الدولة المختلفة المجال الصناعي والاقتصادي.
من جهته، قال المستثمر الصناعي، المهندس محمد الغانمي لـ"الوطن": "نجد أن الهيئة الملكية تلعب دورا ناجحا في عملية الاسثتمار الصناعي وتشجيعه، وهي بمشاركة القطاع الخاص تعمل على تحقيق إنجازات صناعية واضحة، وكل ذلك بفضل الخبرات السعودية التي تم تأهيلها بشكل جيد، وما يحدث في الجبيل1 وبعدها الجبيل2 وبعد ذلك رأس الخير، هو دليل واضح يسابق الزمن على الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة الملكية في الدراسة والتخطيط والتنفيذ وفي وقت قياسي"، واضاف: "نرى أن هناك صعوبات واضحة في عمل بعض القطاعات مثل الروتين الممل والبيروقراطية وعدم التخصص والمهنية".
فيما، طالب المستثمر ورجل الأعمال، مطلق بن نبأ القحطاني، أن يكون هناك تعاون بين الجهات ذات العلاقة والعمل المتقارب مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مُدن"، والجهات الأخرى، وبين الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بل لامانع من تقليص كل هذه الجهات في جهاز واحد.
وبين أن هناك مطالبات من قبل عدد من المختصين، أن تشرف الهيئة الملكية على هذا الجهاز؛ نتيجة ما تملكه من خبرات وتسهيلات ومرونة عالية في تحقيق الإنجازات وجلب الاستثمارات العملاقة للمملكة، وأؤكد أن الهيئة الملكية تعد مظلة للصناعة في المدن التابعة لها، مما جعلها إحدى الأذرع المهمة للاقتصاد الوطني، وذلك يستدعي أن تكون ضمن منظومة الأجهزة المتكاملة والمتفاعلة مع الهيئة العامة للاستثمار.
