أكد وزير السياحة ميشال فرعون في تصريحات لـ"الوطن"، أن المظلة الأمنية العربية الإقليمية الدولية ما تزال موجودة، وأن الاتفاق الأمني بين الأطراف اللبنانية الذي أدى إلى تشكيل الحكومة وحصول إيجابيات ما يزال قائماً، رغم أنه لم يتبع باتفاق سياسي. وقال "السقف المتفق عليه هو إدارة الخلافات تحت سقف الأمن والدستور، وهو أمر مهم وساري المفعول يشير إلى مناعة لبنانية في ظل الهواجس التي تعاني منها المنطقة المحيطة بنا".
وشدد على ضرورة خروج حزب الله من سورية، والالتزام بإعلان بعبدا "لأن وجوده يعرض لبنان للخطر، ولذلك لا بد من تحصين الوضع الداخلي والتوجه نحو الحوار بين اللبنانيين من أجل الاتفاق على تسوية يجري على أساسها انتخاب رئيس للجمهورية، بعد ما تبين أن المرشحين القويين من فريقي 8 و14 آذار، أي النائب ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لن يستطيعا الحصول على الأكثرية النيابية". إلى ذلك، أعلن رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أن ما أسماه "الداعشية السياسية" أخطر على لبنان من "الداعشية الإرهابية". وقال على صفحته بموقع فيسبوك "الإرادة الوطنية الجامعة والالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية، يكفلان إحباط مخطّطات التفرقة والفتنة. وأضاف "يبقى علينا الإطاحة بالداعشية السياسية، التي تعمل على تعطيل الحياة الديمقراطية والمؤسسات الدستورية والانتخابات الرئاسية، وتؤسس لقيام الدويلات ضمن الدولة".
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ "ما يحصل في المنطقة فتنة مذهبية وطائفية، وترسيم حدود وقال إن على لبنان أن يحمي نفسه، داعياً إلى "العمل من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، وعدم تعطيل المؤسسات الدستورية الأخرى، والسير في نهج النكايات".
في غضون ذلك، رأى السفير الأميركي في لبنان دايفيد هيل الذي زار رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق أمس أنّ المؤسسات الحكومية والأمنية في لبنان "تعمل بجد وفاعلية لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار"، مؤكدا الوقوف إلى جانبها والاستعداد لتقديم كل الدعم والمساعدة". لافتا إلى أن "التمسك بإعلان بعبدا واعتماد سياسة حقيقية للنأي بالنفس عن الصراع في سورية هما أمران ضروريان. مشدداً على وجوب أن "لا تُخاض معارك المنطقة في لبنان، وهذا يعني أنه ينبغي على اللبنانيين عدم الانجرار نحو المعارك التي يفتعلها الآخرون". وأضاف هيل أنّ هناك تحدياً آخر على عاتق اللبنانيين، هو انتخاب رئيس، وتابع "كي تكون المساعدات الدولية فاعلة، يحتاج لبنان إلى حكم يعمل بشكلٍ كامل في الرئاسة والبرلمان والحكومة".
أما رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط فاعتبر أن "المتغيرات الكبرى والمنعطفات التاريخية التي تشهدها المنطقة العربية هي بمثابة تحو?ت غير مسبوقة، لاسيما مع ارتداء النزاعات المشتعلة الطابع المذهبي، مما يحتم على اللبنانيين بناء مقاربات جديدة أقلها تنظيم الخلاف السياسي بين مختلف الفرقاء، والإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تلافياً لإطالة أمد الشغور الرئاسي والتعثر المؤسساتي في مرحلة حساسة ? تحتمل ممارسة الترف السياسي".
