طالب مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم، بتفعيل استقلالية ديوان المراقبة العامة المالية والإدارية، وبأن تكون اعتمادات ميزانية الديوان وتحديد احتياجاته الوظيفية من السلطة العليا دون أي تدخل من أي جهة، جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس طالب في قراره بتشكيل لجنة عليا لدراسة تقارير ديوان المراقبة العامة تقوم برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير إليها، على أن لا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من أعضاء المجلس الدكتور يحيى الصمعان والدكتور محمد القحطاني، والدكتور محمد آل ناجي.
ودعا المجلس ديوان المراقبة العامة إلى تضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات غير المتعاونة، التي لا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة، وتوسيع نطاق الرقابة على الأداء لتشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من أن تلك الجهات قد استخدمت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية.
ووافق المجلس بالأغلبية على توصية جديدة تبنتها لجنة الشؤون المالية مقدمة من عضو المجلس الدكتور جبران القحطاني تطالب بتوحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لكل من ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق.
من جهة أخرى وافق المجلس على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (2015-2019م)، وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية في مجال علوم وتقنيات الفضاء، كما طالب وزارة المياه والكهرباء بالانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر.
