قال مسؤول مخابراتي أميركي كبير -طلب عدم الكشف عن شخصيته - أن أجهزة الاستخبارات الأميركية، حذرت "صراحة" من أن سياسات المالكي، في السنوات القليلة الماضية أدت إلى "عزل السنة، وأعطت جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام مساحة للعمل".
وأضاف المسؤول، أن تحذيرات أبلغ بها المالكي، من أن "يتقاعس عن تسوية الخلافات المتفاقمة" بين الطوائف العراقية، خصوصاً "السنية والشيعية"، وأكد في ذات السياق أن "المسؤولين العراقيين بحاجة إلى بذل المزيد لمعالجة التوترات الطائفية المتزايدة".
ودخل مسؤول استخباراتي آخر على الخط، ليؤكد أن تلك التحذيرات، تضمنتها تقارير وتحليلات سرية، لأجهزة المخابرات، قدمت في العامين الأخيرين لمسؤولين عن صنع السياسة، من بينهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، وخلصت إلى أن المالكي وحكومته، يسببان قدراً كبيراً من العداء بين العراقيين "السنة"، وأنهما يشجعان جماعات متشددة كـ"الدولة الإسلامية في العراق والشام" على البحث عن موطئ قدم لها على الأراضي العراقية.
وتعارضت هذه التصريحات، مع ما أعلنه مدير المخابرات القومية جيمس كلابر، في عرضه السنوي أمام الكونجرس للتهديدات العالمية يناير الماضي، الذي تضمن إشارة عابرة إلى "التوترات الدينية" في العراق.
يأتي ذلك، فيما كشف ائتلاف متحدون للإصلاح، أن التحالف الوطني الذي يقود الحكومة الحالية، بدأ بالبحث عن مرشح بديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك 5 أسماء بديلة يجري التشاور حولها. وقال الائتلاف عبر بيان "تلقى التحالف إشارات عن طريق المستشارين الأميركيين، ومن خطاب الرئيس أوباما الأخير ما يؤكد تخلي واشنطن عن دعمها للمالكي". مؤكداً أن التحالف الوطني يدرس تحديد مرشحه خلال فترة أسبوع. مضيفاً أن الأسماء المطروحة تشمل "إبراهيم الجعفري، وعادل عبد المهدي، وأحمد الجلبي، وطارق نجم، وفالح الفياض".
وكان الجعفري قد ترأس التحالف الوطني، أما عبد المهدي فقد سبق أن استقال من منصبه نائبا لرئيس الجمهورية، ويشغل حالياً منصباً قيادياً في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، أما الجلبي فهو زعيم المؤتمر الوطني، بينما يعمل فالح الفياض مستشاراً للأمن الوطني، أما طارق نجم فهو مدير مكتب المالكي، وحظوظه أكبر من الباقين ليكون مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة.
في ذات السياق، استقبل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال الأيام الماضية عدداً من القادة السياسيين، ومنهم أحمد الجلبي، وأسامة النجيفي، وإياد علاوي، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة، وخلصت اجتماعات بارزاني مع السياسيين إلى رفض ولاية المالكي، ومفاتحة التحالف الوطني لطرح مرشح بديل.
وتشهد البلاد تزايد انتشار السلاح بيد مجموعات إرهابية تستخدمه في أعمال انتحارية ضد المدنيين، راح ضحيتها آلاف المواطنين، في حين قام أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، بتنظيم استعراض عسكري أمس في عدد من محافظات العراق الوسطى والجنوبية، حاملين صواريخ أطلق عليها اسم" مقتدى 1"، ومدافع وعبوات ناسفة محلية الصنع.
وفي مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، استعرض مسلحون أسلحة ومتفجرات وعبوات ناسفة محلية الصنع، مما أثار حفيظة العديد من المراقبين الذين طالبوا بحصر السلاح في يد الدولة، وتساءلوا عن مصدر هذه الأسلحة وكيفية وصولها إلى الميليشيات. وقال الناشط المدني سالم الجميلي في تصريحات لـ"الوطن"، إن "الاستعراضات العسكرية وبهذا الحجم تعطي مؤشراً واضحاً لعجز الجهات الرسمية عن حصر السلاح بيد الدولة، وتبرز تساؤلات حول مصادر الحصول على الأسلحة الثقيلة".
وفيما تستعد القوات الحكومية للقيام بحملة عسكرية ضد المسلحين، بهدف إخراجهم من المناطق التي سيطروا عليها، زاد المسلحون من المناطق التي يسيطرون عليها في محافظة الأنبار غرب العراق، حيث استولوا أمس على مدينة القائم التي تضم معبراً حدودياً رسمياً مع سورية. وقال ضابط برتبة مقدم في شرطة المدينة الواقعة على بعد 340 كيلو متر شمال غرب بغداد إن المسلحين سيطروا بالكامل على القائم، ووسعوا صباح اليوم سيطرتهم نحو مناطق محيطة بها جنوبا وشرقا. كما فرضوا سيطرتهم كذلك على مقر للجيش في منطقة تقع جنوب المدينة.
وقال شهود عيان إن المسلحين الذين خاضوا أول من أمس اشتباكات ضارية مع القوات الحكومية في القائم قتل فيها 34 عنصراً من هذه القوات، تمكنوا أخيراً من هزيمة الجيش الحكومي والاستيلاء على البلدة.
