وصل قطار "الخصوصية السعودية" إلى محطة "أسعار السلع"، فعندما ارتفعت الأسعار عالميا تفاعل معها التاجر المحلي ورفع أسعاره؛ بزعم مواكبة الارتفاع المستورد والقادم من الخارج، مع تأكيده على أن هامش ربحه مايزال كما هو، لكن ذلك التفاعل لم يحدث بخفض أسعار السلع محليا عندما هبطت أسعارها عالميا!.
هذا ما أثبته لنا شهر أغسطس الماضي، عندما سجلت أسعار الغذاء العالمي أدنى مستوى لها في 4 سنوات، ومصادفة أن وصل في نفس الشهر مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية إلى أعلى مستوى منذ 6 أشهر وصولا إلى 2.8%، نتيجة للارتفاع الذي شهدته الأقسام الرئيسة، ومن بينها الغذاء الذي ارتفع بنسبة 2.5%.
بحسب التقرير الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، فإن أسعار كل مجموعات الغذاء الرئيسة ـ باستثناء اللحوم ـ من منتجات الألبان وصولا إلى الزيوت والسكر هي عند مستويات سبتمبر 2010 السعرية.. محليا الأسعار تزداد يوما تلو آخر!.
منتصف العام الماضي، أقر مجلس الوزراء عددا من التوجيهات لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مقارنة بدول الجوار، من ذلك تعزيز الرقابة والإشراف على أسعار السلع، ومنع أي مغالاة في الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الهوامش الربحية للتجار، إضافة إلى منع أي ممارسة احتكارية من جانبهم.
كما أقر مراجعة الأنظمة واللوائح التي تعنى بأسعار السلع والخدمات أو تؤثر فيها، إلى جانب توفير قاعدة معلومات متكاملة حول تطورات أسعار السلع والخدمات في المملكة، ومقارنتها بالدول المجاورة، والمتابعة المستمرة لمدى استجابتها لتغييرات الأسعار العالمية. هل طبقت تلك التوجيهات كما ينبغي؟ أشك في ذلك!.
حبايبنا التجار: أمامكم أحد خيارين.. إما مواكبة الفاتورة العالمية صعودا وهبوطا ـ وحنا وحظنا ـ أو فك الارتباط بها وتثبيت الأسعار بغض النظر عن اتجاهها عالميا، أما مبدأ "نطلع وما ننزل" فهذا الاسم الآخر للجشع!.
