من أبسط تعريفات البطالة المقنعة، أنها مصطلح يعبر عن مجموعة من العاملين الذين يحصلون على أجور أو رواتب دون مقابل من العمل أو الجهد الذي تتطلبه الوظيفة، وهي نسبة إذا تم سحبها من مجال العمل، لا يترتب على خروجها أي نقص في إنتاج المؤسسة التي يعملون فيها، بل قد يزيد الإنتاج بخروجهم.
خلال السنوات الأخيرة، وفي بادرة غير مسبوقة، ضخت وزارة التربية والتعليم نحو 30 ألف إدارية إلى المدارس من خريجات معاهد المعلمات وحاملات دبلوم الكلية المتوسطة، اللاتي استقطبتهن وزارة المعارف سابقا في معاهد المعلمات والكليات المتوسطة لسد حاجتها آنذاك، لكنها اكتفت قبل أن يتم تعيينهن كمعلمات، وبقين سنوات عدة في انتظار الوظيفة التي هيئن لها، ولأنه كان لازما على التربية تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه بالتوسع في قبول الطالبات في معاهد المعلمات والكليات المتوسطة؛ تم استحداث عدد كبير من الوظائف الإدارية لاستيعابهن.
لا شك أن الخطوة التي اتخذتها الوزارة بحل مشكلة خريجات المعاهد والكليات وتأمين الوظيفة لعدد كبير من بنات الوطن خطوة إيجابية؛ خاصة أن الخريجات تم قبولهن وإعدادهن للوظائف التعليمية فقط، ولكن كان ينبغي أن يكون هناك توصيف لمهام هؤلاء الإداريات، وتوزيع عادل على المدارس حتى لا يتحول هذا العدد من الموظفات إلى بطالة مقنعة.
إحدى الإشكالات التي بدأت تظهر على السطح ـ كما روتها إحدى المعلمات ـ هي تكدس الإداريات في بعض المدارس بشكل كبير جدا، وعجز بعض مديرات المدارس عن تحديد مهامهن بدقة.
تقول المعلمة في رسالة بعثت بها ترغب في نقلها إلى وزارة التربية والتعليم: "في مدرستنا 23 معلمة و16 إدارية، وهذا العدد من الإداريات ليست لهن مهام معينة، ولا حتى مكاتب، ولا تتجاوز مهامهن تسجيل الغياب ومهام بسيطة يمكن أن تقوم بها موظفتان فقط؛ وأقترح أن يسند إلى الإدارايات مهام المناوبة وحصص الانتظار؛ فالمعلمات مثقلات بجداول الحصص التي تتراوح ما بين 20 إلى 24 حصة، والإداريات بلا عمل محدد".
