أعاد كلام رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون عن ضمان أمن الرئيس سعد الحريري إذا حاز على منصب الرئيس إلى أذهان اللبنانيين التهديد الذي وجهه الرئيس السوري بشار الأسد عام 2004 للرئيس الشهيد رفيق الحريري إذا لم يوافق على التمديد للرئيس الأسبق إميل لحود، حيث نفذ بشار تهديده، باغتيال الحريري، بعد أن رفض الوصاية السورية على لبنان وقاومها لتصنع ثورة 14 آذار حداً نهائياً لها، وتكتب تاريخاً جديداً للبنان.
وبحسب مصادر مطلعة فإن كلام عون لا يشكل استهدافاً بحد ذاته، إلا أنه إقرار واضح وصريح بأن "الجنرال" يملك معلومات عن الجهة التي تغتال السياسيين في لبنان، كما أنه إقرار بوجود فريق سياسي هو "حزب الله" قادر على استهداف الفريق الآخر ويحاول تطويع مواقفه السياسية بالدم وقوة السلاح والتهديد، وما قاله عون يترجم الحقبة التي شهدها لبنان على مدى السنوات الماضية ويفسر حقيقة الاغتيالات التي وقعت.
وأضافت المصادر "التهديدات الأمنية قائمة، ولا يمكن إعطاء براءة ذمة لأحد في ذلك، فكل الجهات قد تستفيد من الوضع القائم، وقد تقوم جهة بفعل ما وتلصقه بجهة أخرى، لا سيما الجماعات المتطرفة التي تسعى لإشعال الفتنة الطائفية".
من جانبه، يقول الكاتب والمحلل يوسف دياب في تصريحات إلى "الوطن": "كلام عون خطير جداً، لذلك لا بد من الأخذ بالاعتبار دعوة وزير الاتصالات بطرس حرب إلى تحرك القضاء اللبناني وعدم الصمت في هذا الموضوع، إذ لا بد للقضاء من الاستماع إليه والاطلاع على المعلومات التي يملكها في هذا المجال". وتابع "يتطلب ذلك رفع الحصانة النيابية عن عون، فهل يمكن أن يكون هناك توجه بذلك رسمياً"؟ ويتولى دياب الإجابة عن التساؤل بنفسه، قائلاً "النائب العام التمييزي يمكن أن يستمع إلى شهادته عن معلوماته، ومن واجب عون أن يبادر بالاستجابة، والحديث الذي أدلى به واضح، حيث قال بالحرف الواحد إنه إذا كان في موقع المسؤولية لاستطاع حماية الحريري وفريقه من التهديد بالقتل، وهذا يعني أنه يدرك تماماً الجهة التي تمثل تهديداً له".
في سياق منفصل، أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، أن حكومة المصلحة الوطنية، لن تسمح بالتلاعب بأمن لبنان واستقراره، وقال "سنعمل بكل ما أوتينا من قوة وإرادة، على تحصين بلدنا من آثار النيران المشتعلة في جوارنا القريب والبعيد، معتمدين على جيشنا وقواتنا الأمنية"، داعياً جميع القوى السياسية إلى التخلي عن الحسابات الضيقة، وتغليب المصلحة العليا على ما عداها، وعدم التأخر في إنجاز هذا الواجب الوطني.
