على الرغم من إقرارها بضعف إمكاناتها الإدارية المحلية وندرة الكفاءات الوطنية، إلا أن ذلك لم يمنع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من المناداة بالتوسع في افتتاح الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية.
وكشفت المؤسسة في آخر تقرير رسمي لها -حصلت "الوطن" على نسخة منه-، عن الحاجة لافتتاح كلية تقنية واحدة ومعهدين صناعيين، وذلك على نحو شهري لضمان استيعاب الطلاب والطالبات، ووضعت الحاجة للتوسع ضمن التحديات التي تواجه المؤسسة، معترفة بضعف الإمكانات الإدراية والمحلية والانتشار الجغرافي، ولفتت إلى ندرة الكفاءات الوطنية في الوقت الراهن.
وأشارت خلال التقرير إلى أن تحقيق متطلبات المرحلة القادمة بفعالية يتطلب مزيداً من الشراكة مع القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ، موضحةً أن هناك حاجة إلى مرونة عالية في سياسة المؤسسة لإدارة الموارد البشرية الداخلية كون متوسط الخبرة العملية للمدربين الحاليين أقل من عام واحد، وكذلك أقل خبرة عملية للمدربين "حسب المعايير العالمية" يجب ألا تقل عن 5 أعوام.
وبينت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المرحلة القادمة تتطلب الاستجابة السريعة لسوق العمل من خلال الحاجة إلى فصل مهمة ضبط الجودة والتقويم عن التنفيذ، إضافةً إلى الحاجة إلى اعتماد مبادئ العائد على الاستثمارات في تنفيذ البرامج التدريبية.
ألمحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل ضمني إلى رغبتها في التوسع في استقطاب الأجانب لإدارة الكليات والمعاهد التابعة لها، وذلك عقب اعترافها بضعف الإمكانات المحلية وندرة الكفاءات الوطنية.
وكشفت المؤسسة في أحدث تقرير رسمي صادر عنها -حصلت "الوطن" على نسخة منه-، عن حاجتها إلى التوسع بمعدل كلية تقنية شهريا لاستيعاب الطلاب والطالبات، ووضعت الحاجة إلى التوسع ضمن التحديات التي تواجه المؤسسة، معترفة بضعف الإمكانات الإدراية والمحلية والانتشار الجغرافي، ولفتت إلى ندرة الكفاءات الوطنية في الوقت الراهن.
وأشارت المؤسسة خلال التقرير إلى أن تحقيق متطلبات المرحلة القادمة بفعالية يتطلب مزيداً من الشراكة مع القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ، موضحةً أن هناك حاجة إلى مرونة عالية في سياسة المؤسسة لإدارة الموارد البشرية الداخلية كون متوسط الخبرة العملية للمدربين الحاليين أقل من عام واحد، وكذلك أقل خبرة عملية للمدربين (حسب المعايير العالمية) يجب ألا تقل عن (5) أعوام.
وبينت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المرحلة القادمة تتطلب الإستجابة السريعة لسوق العمل من خلال الحاجة إلى فصل مهمة ضبط الجودة والتقويم عن التنفيذ، إضافةً إلى الحاجة إلى اعتماد مبادئ العائد على الاستثمارات في تنفيذ البرامج التدريبية.
كما أكدت المؤسسة أن التحديات التي تواجه المعاهد الصناعية الثانوية هي الحاجة للتوسع بمعدل معهدين شهرياً والحاجة لإيجاد برنامج للتوجيه المهني، والانتشار الجغرافي، يضاف إلى كل ذلك ضعف الإمكانات الإدارية المحلية، وندرة الكفاءات الوطنية حالياً.
