حمّل المشرف العام على كرسي خادم الحرمين الشريفين للأمن الغذائي، الدكتور خالد الرويس، كلا من وزارتي "الاقتصاد والتخطيط" و"المياه"، مسؤولية عدم إنجاز استراتيجية المياه الوطنية، التي عدها مهمة لتمكين الباحثين والمهتمين للاستفادة من مخرجاتها المنتظرة، منتقدا تباطؤ الوزارتين في هذا المشروع، داعيا إلى الإفصاح عن أسباب الخلل في هذا التأخر.

وأبدى الرويس استغرابه في تصريحات إلى"الوطن"، من عدم اتخاذ الحكومة قرارا بوقف زراعة الأعلاف، على الرغم من أنها تستغرق كميات مياه أكبر مما تحتاجها زراعة القمح، التي اتخذت حيالها سياسة ترشيدية، تهدف للوصول إلى وقف زراعة ذلك المحصول.



وجه المشرف العام على كرسي خادم الحرمين الشريفين للأمن الغذائي الدكتور خالد الرويس انتقادات لكل من وزارتي المياه والاقتصاد والتخطيط على خلفية التباطؤ في مشروع دراسة استراتيجية المياه الوطنية الموحدة، وطالبهما في تصريح لـ"الوطن" بضرورة الاستعجال في إخراج هذه الاستراتيجية؛ كي يتسنى للباحثين والمهتمين الاستفادة من مخرجاتها المنتظرة.

وأضاف الرويس أنه من المهم جداً الاستعجال في إخراج الاستراتيجيات الخاصة بالمياه، فنحن نعمل في ظل عدم وجود استراتيجيات، ولدينا استراتيجية في وزارة المياه وأخرى في وزارة التخطيط، والوزارتان تعملان على استراتيجية خاصة للمياه، لكن للأسف لم تظهر للنور حتى الآن، ولا نعلم أين الخلل".

وفي مقارنة بين الأعلاف والقمح المقرر إيقاف شرائه من المزارعين، يرى الرويس، أن القمح الموقوف يستهلك مياه أقل من الأعلاف التي تزرع على مدار العام، مبيناً أنه ضد التوسع في الزراعات الحقلية، مستدركاً بالقول "وإذا كان لابد فإنه يجب إيقاف زراعة الأعلاف إلى جانب القمح".

وأضاف المشرف العام على كرسي خادم الحرمين الشريفين للأمن الغذائي، "القمح يستهلك من المياه نحو 5 إلى 7 آلاف متر مكعب للهكتار الواحد وهو يزرع خلال فصل الشتاء لمدة 4 أشهر فقط، وبالمقابل فإن الأعلاف تستهلك من المياه قرابة الـ30 إلى 35 مترا مكعبا من المياه للهكتار الواحد وهي تزرع طوال العام".

وأشار الرويس إلى أن القمح من السلع الاستراتيجية من ناحية سلة الغذاء، وتشهد هذه السلعة تقلبات وتغيرات عالمية، متسائلا عن عدم تخصيص نسبة معينة من الاستهلاك يكون إنتاجها محلياً، بكميات تغطي الاحتياج لفترة تقارب الـ4 أشهر، وفقاً لجدولة معينة بين المزارعين، مع استبعاد المناطق الزراعية التي تأثرت مائياً.

ولم ينس الرويس شركات الألبان الكبرى عندما طالب بوقف زراعة الأعلاف، إذ قال: شركات الألبان التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف في إنتاجها، من غير المعقول أن يتم إيقاف زراعتها للأعلاف، إلا أنه فضل أن تستفيد هذه الشركات من مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الخارجي، والبدء في زراعة العلف في الدول المدرجة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة إيجاد بديل لشركات الألبان.

وبين الرويس أن المملكة تستهدف 31 دولة في مشروعها للأمن الغذائي، مبيناً أن كثرة الدول أو قلتها لا تعني شيئا، بل إن الأهم في نجاح هذا المشروع هو المستثمر، بالإضافة إلى توفير البيئة القانونية والحماية السياسية للمستثمرين في تلك البلدان.

ولم يجد الرويس جوابا مقنعا حول أن المملكة بمساحتها المترامية وبحارها الواسعة لا تنتج من الأسماك سوى 32% من الاستهلاك، لافتاً إلى أنه ضد الاكتفاء الذاتي الذي يأتي على حساب الموارد، منوها أن سبب أزمة القمح السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي أصبح لدى المملكة خلل في توزيع الموارد آنذاك.

ونوه الرويس إلى أن الدواجن والأسماك من السلع الاستراتيجية التي من المفترض أن يتم التركيز عليهما، مضيفا "قطاع الدواجن لو تمت معالجة مشكلاته سنحقق نسبة جيدة من الإنتاج، لكن لدينا هنا أيضا خلل في مشروع الدواجن، نظراً لارتفاع نسبة النفوق، بالإضافة إلى عدم القدرة على التوسع في الإنتاج بالطرق الجيدة، ناهيك عن التسويق الذي يحتاج إلى إعادة نظر، مع العلم أن المملكة تنتج نحو 40% من استهلاك الدواجن".

وبين أن مفهوم الأمن الغذائي هو توفير السلعة في وقت وزمان معين وبسعر مناسب لكل المواطنين، من خلال الإنتاج أو الاستثمار أو الاستيراد، وهو يختلف عن مفهوم الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي دولة في العالم لديها أمن غذائي كلي، بل إن دول العالم دائماً تسعى لتحقيق أمن غذائي نسبي، والمملكة تسعى لتحقيق أمن غذائي نسبي في ظل تحديدها للسلع الاستراتيجية التي تسعى لخلق مخزون منها".