تجنبا لتكرار سيناريو "فبراير الأسود" والذي ألحق بسوق الأسهم السعودية خسائر فادحة في عام 2006، طلبت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى دعم توجهها الرامي بمطالبة هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ما حدث قبل 8 سنوات.
ودعت "مالية الشورى" إلى إعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
وقرر مجلس الشورى إرجاء التصويت على رؤية اللجنة المالية لواقع سوق الأسهم السعودية، لمنحها مزيدا من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم التي أبدوها تجاه توصياتها.
إلى ذلك، دعا مجلس الشورى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لوضع خطة تحفيزية لتوجيه الاستثمار في المدن الصناعية الواعدة في غير مدن الرياض وجدة والدمام.
وطالب المجلس، بسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة، كما طالب الهيئة بوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع توظيف السعوديات.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس طالب بمعالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها الهيئة، ووافق المجلس على تضمين تقارير الهيئة القادمة حجم الاستثمارات في المدن الصناعية وإسهام هذه الصناعات في إجمالي الإنتاج الصناعي وإجمالي الناتج المحلي للمملكة وكذلك أعداد العاملين ونسبة السعودة.
وناقش مجلس الشورى مبدأ مساواة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بالقضاة لناحية "سن نهاية الخدمة" والمحدد بـ70 عاما، وذلك في إطار بحثه مسألة تعديل بعض مواد نظام الهيئة ولائحة أعضاءها والعاملين فيها، والذي أيدته ووافقت عليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس.
