بلغ عدد القضايا المتعلقة بالعنف الأسري، التي تابعتها "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" بفروعها المنتشرة في المناطق كافة خلال العام الماضي 472 قضية، تنوعت ما بين عنف نفسي وبدني من قبل أفراد الأسرة، وكان ضحيتها إما الزوجة، أو الأطفال.
أكد ذلك مصدر بالجمعية، مشيرا إلى أن عدد قضايا العنف ضد الأطفال، التي تابعتها الجمعية في نفس الفترة بلغ 112.
وأضاف أن قضايا العنف البدني بلغت 274، والحرمان من الزواج 22، والحرمان من التعليم 20، بينما بلغت القضايا التي تقدمت بها أمهات حرمن من رؤية أبنائهن 10، والتحرش الجنسي 9، و7 قضايا هروب فتيات.
في الفترة نفسها بلغت قضايا حرمان الفتيات من رواتبهن بسبب خلاف أسري 5، والعنف بسبب إدمان الزوج 5، وقذف النساء 4، وتقديم طلب إيواء 3، فيما تناولت قضية واحدة موضوع المنع من العمل، إضافة إلى 67 أخرى.
وأوضح المصدر أن "أغلب القضايا الأسرية التي تلقتها فروع الجمعية تقدمت بها مواطنات، فقد سجلت منطقة الرياض 117 قضية، تليها المدينة المنورة بـ50 قضية، وجازان بـ40 قضية، ثم الدمام
بـ36، تلتها مكة المكرمة بـ34 قضية، ثم جدة بـ29 قضية، بينما شهدت الجوف أقل عدد من قضايا العنف الأسري، إذ سجلت قضية واحدة.
وبالنسبة للجنسيات الأخرى، قال: "سجلت الجنسيات الأخري 53 قضية، أكثرها كان من قبل مقيمات من الجنسية اليمنية سجلن 13 قضية، تلتها الجنسية المصرية بـ9 قضايا، ثم السورية بـ8، تلتها الفلسطينية بـ6، ومثلها للجنسية الباكستانية، ثم الأردنية بـ3، ثم قضيتان للجنسية السودانية، بينما سجلت كل من الجنسية العمانية، والنيجيرية، والموريتانية قضية واحدة، فيما سجلت ثلاث قضايا لجنسيات أخرى.
من جهته، أوضح الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الملك سعود؛ الدكتور جبرين علي الجبرين، لـ"الوطن" أن "بروز قضايا العنف الأسري في الآونة الأخيرة على خلاف السابق، يعود إلى أن المجتمع أصبح يظهر تلك الحوادث، ويتناقل تلك الأحداث في الأوساط الاجتماعية، وساعدت على ذلك وسائل الإعلام، التي أصبحت تنشر لنا حوادث ووقائع كانت في الماضى خفية، إذ كانت ثقافة الكتمان والصمت تسود المجتمع، وهو ما تغير في العصر الحالي".
وأضاف أن "ما يتم تدواله في وسائل الإعلام في الوقت الراهن من حوادث قتل بين أقارب، أو بين أزواج لا يمكن أن يكون ظاهرة في المجتمع، في الوقت نفسه لا يمكن أن نتغافل عن تلك الجرائم، لذلك تبرز أهمية بحث واستقصاء أسباب وقوع تلك الجرائم"، مشيرا إلى أن إرجاعها للخلافات الأسرية فقط ليس منطقيا.
وكشف الدكتور الجبرين أن "من ضمن الأسباب التي قد تدفع البعض لارتكاب تلك الجرائم، بطء الإجراءات التي تشهدها القضايا الأسرية، إذ يمكن أن تستغرق القضية الواحدة فترة طويلة، مما قد يدفع المتخاصمين للتمادي، والانتقام خارج أروقة المحاكم".
