في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس الوزراء أمس، نماذج عقود "الفيديك"، في تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة، طالب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، فهد الحمادي، أن تطبق المملكة "الفيديك" على المشروعات الحكومية كافة، الصغيرة والمتوسطة والكبرى ابتداء من اليوم.
وأكد الحمادي أن المملكة في حال اعتمدت "الفيديك" في مشروعاتها، فإن نسبة التعثر ستكون أقرب للانعدام، مشيرا إلى أن المملكة تعد البلد الوحيد في العالم الذي لا يعتمد هذا النموذج العادل في تنفيذ المشاريع.
ويرى رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، أن تطبيقه على المشروعات القادمة، وابتداء من اليوم سيحمي المشروعات من التعثر الذي بات هاجسا يلازم كل مشروع حكومي، لافتا إلى أن البعض يعتقد أن تطبيق "الفيديك" على المشروعات القديمة سيكلف الدولة مبالغ طائلة، إلا أنه أكد جدواه في حال طبق من اليوم.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع النقل في مكة المكرمة، وفقا لعدد من الترتيبات من بينها ما يلي: استثناء المشروع من شرط الإعلان والمنافسة العامة، وتحصر المنافسة على شركات تُدعى وتؤهل مبدئيا، إضافة إلى اعتماد نموذج "الفيديك".
إضافة إلى ذلك أن تقوم شركة قطارات مكة للنقل العام بإدارة تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة، على أن تقدم الشركة موازنتها السنوية إلى اللجنة الإِشرافية للمشروع؛ لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية، وأن تتولى اللجنة التنفيذية للمشروع الإشراف على تنفيذ بنود الموازنة.
