سلط عدد من أعضاء وعضوات مجلس الشورى سهامهم "النقدية" صوب مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، الذي تمت مناقشته في جلسة الأمس (الاثنين)، حيث تسببت تلك الانتقادات في إعادة المشروع إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسته من جديد، وبرز من بين الانتقادات ضعف المفاوض السعودي وانحياز الاتفاقية إلى جانب العامل الإندونيسي وتقصيرها في حفظ حقوق رب العمل السعودي، مشيرين إلى أن الاتفاقية جاءت ضعيفة وأهملت حقوق رب العمل السعودي، محملين المفاوض السعودي مسؤولية ضعف الاتفاقية رغم تعدد خيارات الاستقدام من دول أخرى، لافتين إلى أن الالتزامات في الاتفاقية على الجانب الإندونيسي في غالبها موجودة سابقاً، وكانت مكاتب الاستقدام توفرها بدون الحاجة لهذه الاتفاقية.
من جانبها، أكدت عضوة المجلس الدكتورة حنان الأحمدي في مداخلتها أن الاتفاقية تظهر الجانب السعودي وكأنه الأضعف في الاتفاقية، مشيرة إلى أن حدوث انتهاكات محدودة بحق العمالة الإندونيسية لا يجيز تعميم الحكم على أرباب العمل السعوديين.
وأضافت أن الاتفاقية جاءت تحت عنوان "توظيف وحماية العمالة الإندونيسية"؛ منوهة إلى أن ذلك يدل على أن المفاوض السعودي تجاهل حقوق رب العمل السعودي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية وتكرار هروبها على سبيل المثال.
إلى ذلك، أشار العضو الدكتور إبراهيم أبو عباة في مداخلته إلى أن الاتفاقية لم تصغ لغويا بالشكل الجيد، لافتا إلى أن الاتفاقية المعروضة على المجلس لم تتناول مشكلة ارتفاع تكاليف الاستقدام مقارنة بدول الجوار الخليجي، وتركت الأمر لشركات الاستقدام.
إلى ذلك، طالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بالترويج لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، نحو القطاعات التنموية المهمة.
كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسام العنقري على تقرير اللجنة تطالب الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية ليكون مرجعاً للحصول على المعلومات المتكاملة والحديثة عن فرص الاستثمار وخصائص وبيانات قطاعات الأعمال التجارية والصناعية في المملكة.
من جهة أخرى دعا المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى مراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها ـ بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى ـ، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
كما طالب المجلس الوزارة بدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر، ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى مراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة.
كما دعا المجلس إلى منح أمانة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الاستقلال المالي والإداري لأداء مهامها وإشرافها على الخطة بمرونة وفاعلية أكثر.
