أدت الأزمة المالية التي عصفت بأوروبا وأميركا الشمالية إلى ازدياد حالات الانتحار لتصل إلى أكثر من 10 آلاف حالة، وذلك تبعاً لباحثين بريطانيين. وأظهرت دراسة نشرت في دورية "علم النفس" البريطانية أن بعض حالات الانتحار كان من الممكن تفاديها لو حصلت على الدعم النفسي اللازم لتخطي هذه المرحلة، لأن بعض الدول لم تشهد ازدياداً في حالات الانتحار.
وأكد فريق البحث أن نتائج هذه الدراسة تبيِّن مدى أهمية وجود خدمات جيدة تعنى بالصحة النفسية. وأجرت الدراسة جامعة أوكسفورد وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، وحللت بيانات من 24 بلداً في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها بأن حالات الانتحار في أوروبا كانت متدنية نسبياً عام 2007، إلا أنها ما لبثت أن ازدادت بنسبة 6.5% في 2009، واستمرت هذه النسبة بالارتفاع إلى 2011.
وقال فريق البحث إن أوروبا شهدت زيادة في حالات الانتحار لتصل إلى 7950 حالة، كما أن حالات الانتحار في كندا كانت منخفضة نسبياً، إلا أنها ازدادت بشكل ملحوظ عندما ضرب الركود الاقتصادي البلاد عام 2009، مما أدى إلى انتحار 240 حالة إضافية عن السنوات السابقة. وازداد عدد حالات الانتحار في الولايات المتحدة الأميركية خلال الأزمة الاقتصادية ليصل إلى 4750 حالة انتحار.
وكشفت الدراسة أن خسارة المرء لعمله أو لمنزله أو تراكم الديون عليه من أبرز العوامل التي تدفع المرء للانتحار. وأوضحت الدراسة أن السويد وفنلندا والنمسا لم تشهد ازديادا في حالات الانتحار خلال موجة الركود الاقتصادي التي عمت أوروبا.
وقال الدكتور آرون ريفيز من جامعة أوكسفورد، أحد الأطباء المشاركين في الدراسة "هناك دلائل عدة تؤكِّد ازدياد عدد حالات الانتحار جراء الأزمة الاقتصادية، لكن المفاجأة أن بعض الدول مثل النمسا والسويد وفنلندا لم تشهد زيادة في معدلات الانتحار رغم هذه الأزمة".
وأضاف ريفيز أن "هذا يكشف أهمية وجود مراكز علاجية نفسية تساعد المرء في التغلب على مشاكله النفسية، وعلى ضرورة أن تعمل الدول الأخرى على الاستثمار في هذا المجال وتؤمِّن التدريب الكافي وتسدي النصائح للمتضررين من هذه الأزمة الاقتصادية والأكثر عرضة للمعاناة جراء هذه الأزمة المالية".
