كشفت "هيئة الرقابة المالية المصرية"، أن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري سجل ارتفاعا ملحوظاً، خلال الربع الأول من العام الجاري 2014، ليبلغ نحو 4.4 مليارات جنيه بزيادة قدرها 441 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2013، بنسبة ارتفاع سجلت نحو 11.5%، حيث يناهز إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات 2.3 مليارات جنيه.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الدكتور شريف سامي في تصريحات له أمس: "إن إجمالي عدد المستثمرين المستفيدين من التمويل العقاري، يصل إلى ما يزيد عن 34.3 %، مشيراً إلى أن عدد الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري بمصر بلغ نحو 12 شركة إضافة إلى شركة واحدة لإعادة التمويل، بإجمالي رؤوس أموال مدفوعة تبلغ 1.65 مليار جنيه".
وتستحوذ محافظات القاهرة الكبرى، على أكبر نسبة من المستفيدين من التمويل العقاري والتي تصل إلى 69%، لافتاً إلى أن أرقام النشاط التي أعلنتها الهيئة لا تتضمن التمويل العقاري الممنوح من البنوك، والتي يعتقد أنها ستشهد طفرة في الأشهر القادمة على ضوء المبادرة التي أعلن عنها "البنك المركزي المصري"، بطرح حزمة تمويلية مدعمة لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هناك حزمة من التعديلات المقترحة من الهيئة على قانون التمويل العقاري، ستسهم في زيادة نشاط شركات التمويل ويسمح بتوسيع شريحة الاستفادة من خدمات صندوق دعم التمويل العقاري.
