نسب متباينة حول عمل المرأة، كانت المحصلة النهائية لدراسة استطلاعات ميدانية حديثة أجراها أحد المراكز البحثية في مدينة جدة، حول مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية.

أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم، وتحديدا 54% من عينة الدراسة جاؤوا مؤيدين لـ"توزيرالمرأة" ومنحها مقعدا في مجلس الوزراء، فيما ذهبت آراء 51% منهم لتأييد عمل السعوديات كمطوفات في المسجد الحرام، بينما شكل الغالبية رأيا يدعم عملهن من منازلهن بواقع 81% من الأصوات.

المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد، بسمة عمير (الجهة المنفذة للدراسة)، علقت لـ"الوطن" على النتائج بقولها إنها تشير إلى "تطور ملحوظ في تقبل المرأة"، إلا أنها أشارت بوضوح إلى أن النتائج تعكس أن المجتمع السعودي منقسم حيال عمل المرأة إلى درجة النصف.





كشفت نتائج دراسة استطلاع ميدانية حديثة، أن 51% من إجمالي عينة المجتمع يؤيدون عمل السعوديات كمطوفات في المسجد الحرام، في حين أيد 54% من العينة عملها كوزيرة، فيما أيد 81% من عينة المجتمع عمل المرأة من منزلها.

الدراسة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، صادرة من مركز خديجة بنت خويلد (أحد أذرعة غرفة تجارة جدة)، هي استطلاع للرأي العام في المملكة حول مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية، ونفذت عن طريق إجراء مقابلات عشوائية هاتفية تجاوزت الـ 3000 آلاف وحدة معاينة من سن 18 عاماً فما فوق، بالتساوي بين الإناث والذكور. كما تم اختيار 11 مدينة، مثلت 5 مناطق مختلفة في المملكة، وتم تحديد عدد العينة بناءً على نسبة التمثيل السكاني لكل منطقة.وتشير النتائج الرئيسية للدراسة أن 15% فقط من السعوديات ضمن فئات 18 عاماً وما فوق يعملن في سوق العمل، في حين تبدو هذه النسبة ضعيفة نوعاً ما عند مقارنتها بنسبة الذكور ضمن فئات العمر السابق، والتي تصل إلى حوالي 60%.

"الوطن" طرحت سؤالاَ على المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد الدكتور بسمة عمير، عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للدراسة، فأشارت إلى أن هناك تطوراً ملحوظاً في تقبل المرأة، إلا أنها وصفت ذلك بشكل أكثر تحديداً، حينما قالت إن المجتمع السعودي منقسم تماماً إلى درجة النصف بشأن ذلك.

وقالت الدكتورة بسمة: "كان هناك عدم تقبل لعمل المرأة في بعض المجالات، كعملها ككاشيرة مثلاًً، أو عملها في محال تأنيث المحال التجارية المتعلقة بمستلزمات المرأة، فاتضح أن التجربة كانت ناجحة بمختلف المقاييس".

عمير أكدت على معلومة وصفتها بالحيوية وهي أن عدم انخراط المرأة في مجالات العمل المختلفة يؤثر على عجلة الاقتصاد الوطني وتنمية البلد.

وضمن اتجاهات أخرى وردت في سياق الدراسة أن نشاط التعليم هو النشاط الذي يستوعب الغالبية العظمى من النساء، حيث يعمل 67% منهن ضمن هذا النشاط. وحل النشاط التجاري والتسويقي ثانياً، حيث يعمل به 8%، ثم النشاط الصحي الذي يستوعب 7%، ثم نشاط الخدمات الذي يعمل به 6% من العاملات. وذهب 88% من أفراد المجتمع من النساء والرجال، أن اعتماد نظام التعديات غير الأخلاقية في بيئة العمل سيؤثر تأثيراً إيجابياً في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.وترتكز أرقام دراسة مركز السيدة خديجة بنت خويلد على أن 79% (ذكور) و90% (نساء) يرون أن مشاركة المرأة في سوق العمل، ستسهم إيجابياً في دفع عجلة التنمية الوطنية. وحول بيئة العمل المفضلة لدى المرأة، أكدت 53% أنهن يمانعن العمل مع الرجال سواءً من الزملاء أو العملاء، فيمن لم يمانعن 47% العمل في بيئة تطلب التعامل مع الرجال سواء زملاء أو عملاء. وذهب 55% من أولياء الأمور أنهم يمانعون لمحارمهم العمل مع الرجال، فيما وافق 44% منهم على عمل محارمهم مع الرجال.

وعن دوام العمل المفضل لدى السعوديات، ترى 73% من عينة النساء تفضيلهن لدوام العمل الجزئي، يقابل ذلك 27% يفضلن العمل بدوام كامل، يشكل الدراسة وفقاً للقائمين عليها، أن هناك نسبة مقدرة من النساء غير العاملات يشكلن إضافة متوقعة إلى جانب العرض في سوق العمل إذا ما توفرت فرص أكبر للعمل بنظام الدوام الجزئي. كما تفضل 68% من النساء أن يكون العمل على مقربة من منازلهن. وتعد الوسيلة الأكثر استخداماً للتنقل بين النساء، على السائق الخاص بنسبة تقترب من النصف 48%. أما اللاتي يتكفل أحد أفراد أسرتها بتوصيلهن فيمثلن 26% من أفراد العينة، بينما توزعت النسبة الباقية بين سيارات الأجرة 12%، سيارة أجرة بنظام الساعة 9%، حافلات جهة العمل 4%. وتشير 91% من النساء أن عدم توفر المواصلات العامة يعيق بشدة مزاولة أعمالهن اليومية.وتظهر نتائج الدراسة أن 30% من النساء لا يتقاضين بدل مواصلات محدد ضمن بنود عقد العمل، بينما 26% يتقاضين بدل مواصلات شهري ما بين 300 – 500 ريال، و20% منهن يتقاضين بدل مواصلات شهري بين 501 – 999 ريالا. وبالمقارنة بين العاملين والعاملات، توصلت الدراسة إلى أن نسبة النساء اللاتي يتقاضين بدل مواصلات شهري أكثر من 1000 ريال لا تمثل سوى 6% فقط.