أصدرت جهات عليا توجيهات لوزارة الداخلية بإطلاق سراح السجناء المصابين بأمراض خطيرة أو معدية، والمدانين في قضايا الحق العام، وكذلك الذين صدرت ضدهم أحكام تعزيرية من السعوديين والوافدين المصابين بأمراض خطيرة أو معدية، تهدد حياتهم، حسب ما يقدره الطبيب المعالج.
وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن" أن الجهات المختصة بوزارة الداخلية بدأت تنفيذ عفوا ملكيا يشمل تلك الفئات، كما يشمل السجناء المطالبين بغرامات مالية وتوقف إطلاق سراحهم على سدادها بما لا يتجاوز 100 ألف ريال. ويشمل العفو المطالبين بالغرامات الجمركية بحد أعلى 500 ألف ريال. كما شمل القرار إعفاء السجينات غير السعوديات الحوامل، بهدف تسهيل إصدار وثائق رسمية للمواليد في بلادهم. واشترط القرار ترحيل جميع السجناء غير السعوديين ممن يشملهم القرار بتمديد العمل بالعفو الملكي.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية أصدرت مؤخراً قرارا بتمديد العمل بتعليمات العفو الملكي عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا جنائية، وصدرت بحقهم أحكام تعزيرية للمرة الثالثة بحسب قواعد العفو المنظمة.
ويأتي تمديد العمل بتعليمات العفو الملكي الذي صدر في 1432/3/20، للمرة الثالثة، حيث قامت الداخلية بتنفيذ التمديد وفقاً للأمر الملكي رقم 62598 الصادر في 1432/12/24 وما جاء بالقرار رقم 4803 في 1434/8/2.
