دخلت وزارة التجارة والصناعة مرحلة "تكسير العظم" مع التجار المخالفين والمتأخرين عن تطبيق قراراتها بشأن مواصفات الجودة والنوعية والمعايير القياسية التي تتبعها في قطاع التكييف وبيعها، بعد أن أصرت على مواصلة جولاتها التفتيشية ومواصلة مصادرتها للمكيفات المخالفة في مختلف مناطق المملكة.

ووفقا لذلك، شدد المهندس محيي الدين حكمي من غرفة تجارة جدة، على أهمية الطاقة لاسيما لقطاع الأعمال، لاسيما قطاع المباني الذي يستهلك 80% من الطاقة الكهربائية المنتجة، 70% منها تستهلكه أجهزة التكييف، حيث إن المباني السكنية تستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة، مشدداً على أن غرفة جدة تعمل على تحديث استخدامها للطاقة بأجهزة صديقة للبيئة تساهم في توفير الطاقة وتقلل نسبة الهدر، حيث تتعاون في هذا الصدد مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة وكل الجهات ذات العلاقة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت على استمرار جولاتها الرقابية على مدار العام، وأن المرحلة القادمة ستشهد إضافة للإجراءات الحالية، سحب عينات من وحدات التكييف وإرسالها للمختبرات الخاصة المعتمدة للتأكد من أنها مطابقة للمواصفة القياسية المعتمدة 2663/2012م، من حيث كفاءة الطاقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تناقص في أعداد الوحدات المخالفة التي يتم ضبطها وحجزها، نظراً لالتزام التجار والباعة بعدم عرض وبيع وحدات التكييف المخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة.

وألمح المستشار الاقتصادي فيصل الحارثي، أن بطاقة كفاءة الطاقة التي فرضت على المنشآت التجارية وضعها على أجهزة التكييف، توضح الحد الأدنى من النجوم الواجب توفرها في كل نوع من أنواع الأجهزة، حيث ألزمت بضرورة توافر 4 نجوم كحد أدنى في مكيفات «الإسبليت»، و3 نجوم في مكيفات الشباك.

وقال: "يأتي ذلك في إطار التنسيق المشترك مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجمارك السعودية، وعدد من الجهات الحكومية المعنية، بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المملكة، وتصميم برامج خاصة لرفع كفاءة الطاقة، وتذليل العقبات والصعاب التي تعترضها". وعلى الرغم من التأثيرات المناخية السلبية في السعودية وارتفاع معدلي الحرارة والرطوبة في معظم مناطق المملكة، حيث توقع باحث مناخي أن تصل درجات الحرارة في منطقة الرياض لأكثر من 70 درجة على الشوارع الرئيسة فترة الظهيرة، وبين 45 – 50 درجة مئوية في الظل، بينما تواصل الرطوبة ارتفاعها في المدن الساحلية، إلا أن الإقبال من قبل المشترين لأجهزة التكييف بدأ يأخذ مرحلة الانتقاء والتأكد من قبل المشترين، التزام البائعين بمواصفات وزارة التجارة بالشكل المطلوب.