أدانت الرئاسة الفلسطينية الغارة التي نفذتها طائرة حربية إسرائيلية على شمال قطاع غزة مما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة اثنين.

وقالت الرئاسة أمس "نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد، ونعده محاولة لتوتير الوضع، وجره إلى دائرة العنف"، مطالبة "الحكومة الإسرائيلية بوقف هذا التصعيد الخطير فورا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال تعقيبا على الغارة الإسرائيلية: "إن سياستنا واضحة وضوح الشمس - من ينوي قتلك قم واقتله. قام الجيش وجهاز الشاباك بعملية دقيقة، وهما سيواصلان العمل بقوة ضد كل من يحاول أن يمس بأمن المواطنين الإسرائيليين".

وأضاف نتنياهو "هذا هو وجه حماس الحقيقي. حماس تستمر في مخططاتها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين حتى وهي داخل الحكومة الفلسطينية. أود أن أذكر للمجتمع الدولي أن الرئيس محمود عباس تعهد بتطبيق جميع الاتفاقيات السابقة عندما شكل حكومة مع منظمة حماس الإرهابية. والمغزى من ذلك هو بأن الرئيس عباس يتحمل المسؤولية عن تجريد حماس وسائر المنظمات الإرهابية الفلسطينية من مخازن الأسلحة الموجودة في قطاع غزة".

في الغضون، قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكد للرئيس عباس، في اتصال هاتفي أمس، تعاون فرنسا مع حكومة الوفاق الوطني.

ونقلت عن الرئيس الفلسطيني قوله: "إننا نتابع باهتمام بالغ القرارات التي اتخذتموها، خاصة المصالحة، وفرنسا قررت التعاون مع حكومة الوفاق الوطني"، مضيفا "أن قراركم بإجراء الانتخابات في الخريف المقبل سيعزز الموقف الفلسطيني في جميع المجالات، وسيقوي موقفكم مع المجتمع الدولي بأسره". وأشارت الى أن "الرئيس الفرنسي عبر عن انزعاجه لاستئناف النشاطات الاستيطانية". وذكرت أن الرئيس عباس "ثمن الموقف الفرنسي الداعم للمصالحة ولحكومة الوفاق. وتم الاتفاق بين الرئيسين على استمرار الاتصالات واللقاءات في المستقبل".

إلى ذلك، كشفت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عن الوضع الخطير الذي يعيشه الأسرى المرضى في مستشفى كابلن الإسرائيلي.

ونقلت الوزارة على لسان الأسرى أنهم مقيدون بأسرة المستشفى بصورة حقيرة، ويتعرضون للضرب والإهانة على مدار الساعة، وتتم مساومة المضربين منهم على تقديم العلاج اللازم لهم مقابل فك إضرابهم، ولم يسمحوا لهم منذ اليوم الأول للإضراب بقص أظافرهم وشعرهم، وهناك تجاهل واضح لحالاتهم، علما أنهم فقدوا كثيرا من أوزانهم ويتوجعون على مدار الساعة.

وحملت الوزارة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في كافة السجون، وأن تجاهلها لمطالب الأسرى المضربين منذ 50 يوما هي جريمة بحد ذاتها.