أصدر الرئيس اليمني عبد الهادي منصور، قراراً رئاسياً بإجراء تعديل وزاري شمل عددا من الوزارات المهمة، وسط تزايد الاستياء الشعبي، والتصاعد غير المسبوق لمظاهر الاحتجاجات في البلاد، أدت إلى شلل معظم شوارع العاصمة صنعاء، والتي تحولت إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وشمل التعديل 6 وزارات هي الكهرباء، والمالية، والنفط والخارجية، والإعلام، وتقنية المعلومات. وتأتي التعديلات الوزارية في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية تحديات تتمثل في إصلاح شبكة الكهرباء، وإعادة الاستقرار لعدد من المحافظات التي تشهد تواجد مسلحي تنظيم القاعدة.
وأقال الرئيس عبد الهادي منصور وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي، ووزير المالية صخر الوجيه، ووزير الكهرباء صالح سميع، ووزير النفط محمد بحاج، ووزير الإعلام علي العمراني.
وعين الرئيس اليمني، جمال السلال وزيراً للخارجية، وعبد الله الأكوع وزيراً للكهرباء، ونصر طه مصطفى وزيراً للإعلام، وأحمد عبد القادر شائع وزيراً للنفط والمعادن، ومحمد منصور زمام وزيراً للمالية، كما تم تعيين نائبين لرئيس الوزراء هما ، أحمد عبيد بن دغر مع احتفاظه بمنصبه كوزير للاتصالات وتقنية المعلومات، وعبد الله محسن الأكوع.
وقرر الرئيس تعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية، ومنصور البطاني أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، كما أصدر قراراً بتعيين وزير المالية المقال صخر الوجيه محافظاً لمحافظة الحديدة.
