تقاسم الغنائم، واحتدام الصراع بين رفقاء الصراع "الإرهابيين"، ألقى بظلاله على أهالي محافظة دير الزور، أكثر المناطق السورية احتواء للنفط، حيث يتصارع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وجبهة النصرة، للسيطرة على الحقول، ما أدى إلى نزوح أهالي المحافظة، بشكل جماعي، هرباً من الصراع.
وكشف أحد وجهاء عشيرة البقارة - وهي من أكبر عشائر دير الزور - خلال حديث لـ"الوطن"، عن أن كلاً من "تنظيم داعش، وجبهة النصرة"، يسعيان الى الزج بالعشائر في الصراع الدائر بينهما، من خلال استقطاب البعض من أبناء عشائر المحافظة، بأساليب تتمحور حول "الترهيب، والترغيب"، ما قاد الزعيم القبلي للتساؤل: هل أصبح دم أبناء الشعب السوري رخيصاً لهذا القدر، الذي يقود رفقاء السلاح والتنظيمات الإرهابية للمساومة والتناحر عليه.
الزعيم القبلي - الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته - قال إن المحافظة شهدت حركة نزوح كثيفة باتجاه شرق دير الزور، بسبب المعارك الدائرة بين "تنظيم الدولة الإسلامية"، و"عناصر المعارضة" من جانب آخر، في وقت نشرت فيه مقاطع فيديو، قيل إنها لعمليات نزوح جماعي لأهالي بلدة خشان عبر القوارب، هروباً من المعارك العنيفة التي تشهدها البلدة، في أعقاب فشل مفاوضات الهدنة بين داعش وبقية الفصائل، فيما أفادت شبكة سورية مباشر، بأن تنظيم الدولة سيطر على حقل الخراطة النفطي بريف دير الزور.
ورمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، بثقله في محافظة دير الزور، بعد إيقاف عملياته العسكرية ضد النظام في العاصمة، معتبراً أنها المعركة الأساسية لفرض وجوده في المنطقة، وذلك لاعتبارات عده، يأتي على رأسها السيطرة على حقول النفط الموجودة في المحافظة، لضمان رافد مهم لتمويل التنظيم مالياً.
ويخدم نفوذ "داعش"، في محافظة دير الزور، قربها جغرافياً من محافظة الرقة، التي يفرض عليها التنظيم قبضته كلياً، ومحاذاتها الحدود العراقية، ما يخدم ربط قواعده، بأذرعته في العراق، لا سيما في محافظة الأنبار، ما يعني فتح خط تمويل مباشر.
سياسياً، طالب الأمين العام للائتلاف الوطني السوري بدر جاموس مجلس الأمن، باتخاذ قرار واضح وجاد يضمن تحييد سلاح الجو لدى نظام الأسد، بعد المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الأسد ضد المدنيين في دوما بغوطة دمشق.
وقال جاموس في بيان صادر عن الائتلاف الوطني السوري، "إن القصف الجوي المستمر للعام الثالث على التوالي تحت سمع وبصر العالم، أمر يجب أن يتوقف بشكل فوري وحاسم. إذ لا تمر ساعة من نهار إلا وتقوم قوات الأسد باستهداف المدن والبلدات وقتل العشرات والمئات من المدنيين وتدمير المنازل والمدارس والمساجد والكنائس والمشافي والنقاط الطبية ومستودعات الإغاثة، وفي هذا خرق فاضح لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، وهو سلوك يستخدمه نظام الأسد كسياسة ممنهجة في كل أنحاء سورية منذ انطلاق الثورة.
